قانون الموارد البشرية (4) الترقية الاستثنائية

ينص أحد بنود قانون الموارد البشرية على مكافأة مُجزية للموظف، وذلك عند حصوله على تقدير امتياز لآخر تقييمين أي لسنتين متتاليتين في تقييم الأداء الوظيفي. وأصبحت الترقية الاستثنائية هدفا يبحث عنه الموظف ويجتهد للحصول على تلك الترقية وذلك بالسعي إلى تقدير امتياز وذلك من خلال تقييم أدائه السنوي، والترقية الاستثنائية هيّ ترقيه يظفر بها الموظف خلال فترة عمله الإجمالية وبعدد مرتين فقط وبمدة زمنية يجب ألا تقل عن عشر سنوات فيما بين الأولى والتالية. ومن خلال القانون المُحدث تمت إضافة شرط جديد بعدم إمكانية الموظف الحصول على الترقية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التعيين، وتحسن القانون في بنوده حيث تم تعديل الحصول على الترقية الاستثنائية في المحافظة على وقت الترقية البينية الفعلية دون تأثرها بدخول الترقية الاستثنائية خلالها، حيث كانت الترقية الاستثنائية في السابق في حال الحصول عليها تصبح هيّ التاريخ الجديد الذي يبدأ منه عدد السنوات للترقية البينية القادمة. وقبل سنوات قليلة تم تجميد، إيقاف، تعطيل، أو ايما كان المسمى الذي أوقفها، حيث إن الترقية البينية التي كانت هدفا أصبحت حلما للموظف لعودتها، فهيّ كانت أحد المحفزات في قانون الموارد البشرية وأحد أبواب الاجتهاد في العمل للحصول عليها (وضعت في القانون بالأصل لتكون ذلك). فهل يتحقق الحلم؟ علامة استفهام وجدت مع اختفاء هذه الترقية، وعلامة استفهام أخرى وجدت مع عدم وضوح سبب اختفائها وعلامة استفهام أعلى درجة كانت في عدم وجود أي تصريح أو إيضاح لوقت عودتها أو ماذا حدث للبند التي تسكن عليه هذه الترقية!. أخيراً يحتاج الموظف لعودة تلك الترقية، والترقية في حد ذاتها تحتاج إلى العودة وبشكل مفعل أكثر من السابق لتعمل على عودة حافز التقدم والإبداع في العمل.