جرائم حرب

يتواصل مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية الجماعية للفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والاقتحامات والمداهمات الهمجية للبلدات والقرى والمخيمات، وليس انتهاء بعمليات هدم المنازل والمنشآت والتهجير القسري للسكان، وهو عدوان يشمل الإنسان والأرض والممتلكات والمنازل والمقدسات دون استثناء. وفي هذا السياق، تستمر كل يوم عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت لأراضي ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة، بجانب التهديدات بهدم المنازل والإخلاء القسري والتهجير التي تواجه 215 أسرة فلسطينية مؤلفة من ألف و150 فردا، من بينهم 569 طفلا، يعيشون حاليا في منطقة مسافر يطّا. لقد وصفت الأمم المتحدة، في بيان أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين من منطقة مَسافر يطّا جنوبي الضفة الغربية بأنه يرقى إلى مستوى الترحيل القسري الذي يُعد مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، ويعتبر جريمة حرب، حيث يفرض القانون الدولي الإنساني حظراً مطلقاً على الترحيل القسري للمدنيين من الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخلها. إن هذه الجرائم هي جزء من مخططات الاحتلال وتعبير عن إصراره على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والعمل على دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام والإذعان والتعايش مع الاحتلال ومخططاته. إن حالة اليأس الفلسطيني الناتجة عن عدم إخضاع الكيان الإسرائيلي للمحاسبة، مع استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تقوّض أي فرصة لإحياء عملية السلام، وانسداد الأفق السياسي وتراجع الأمل في حل القضية الفلسطينية، قد تهدد باللجوء إلى خيارات من شأنها تفجير الأوضاع في المنطقة وربما العالم.