تميز الاقتصاد الكويتي

 88 % من إيرادات الدولة متأتية من النفط  يتميز الاقتصاد الكويتي بين اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي في جملة من المسائل.  هناك أمور إيجابية وأخرى سلبية عن واقع حال الاقتصاد الكويتي.  تتضمن الإيجابيات استقطاع 10 بالمائة من إيرادات السنة المالية لصالح صندوق الأجيال القادمة.  يتم هذا قبل الإعلان عن حجم الفائض أو العجز المالي.  بمعنى آخر، عملية استقطاع نسبة من الإيرادات غير مرتبطة بالنتائج النهائية للسنة المالية.  يعد هذا تميزا لضمان عدم استفادة جيل معين من إمكانيات البلاد وفي هذه الحالة عوائد الثروات النفطية على حساب الأجيال الأخرى.   على المستوى العالمي، يعتبر النرويج مثالا نوعيا حيث تتم الاستفادة من جزء بسيط من العوائد النفطية بصورة سنوية مع تحويل السواد الأعظم من الدخل النفطي للثروة السيادية.  ولا غرابة، يعتبر الصندوق السيادي التابع للنرويج الأكبر من نوعه على المستوى العالمي.  بل أن الزائر للنرويج لا يرى فرق بين مستويات الضرائب عندها وبقية الدول الإسكندنافية والتي بدورها لا تتمتع بثروات نفطية.   تحصل النرويج على العوائد النفطية من بحر الشمال وتعتبر في مقدمة الدول المصدرة للنفط الخام.  يشكل القطاع النفطي بما في ذلك الغاز قرابة 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي فضلا عن ثلثي الصادرات. بالعودة للكويت، تم إعداد موازنة السنة المالية 2017 و 2018 بنفقات قدرها 65 مليار دولار مقابل إيرادات بنحو 44 مليار دولار مخلفا عجزا قدره 21 مليار دولار.  مدة السنة المالية في الكويت من أبريل إلى مارس وفي ذلك تميز آخر لها على صعيد المنظومة الخليجية.  مؤكدا، العجز المالي فعليا أقل بالنظر لتحديد 10 بالمائة من الإيرادات لحساب الأجيال القادمة.  وامتدادا للسياسة المالية المحافظة، تم إعداد الموازنة بمتوسط سعر قدره 45 دولارا لبرميل النفط أي أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الدولية.  ويفسر هذا بإمكانية تعزيز الإيرادات النفطية وبالتالي الحد من مستوى العجز المالي في السنة المالية.  في المقابل، لا بد من الإشارة إلى بعض التحديات التي تواجه واقع حال الاقتصاد الكويتي.  تؤكد الإحصاءات المتوافرة إلى أن الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل مبالغ فيه على القطاع النفطي والذي بدوره يشكل قرابة 88 بالمائة من إيرادات الميزانية و 85 بالمائة من الصادرات و 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.  ويترجم هذا إلى بقاء الاقتصاد الوطني تحت رحمة تطورات القطاع النفطي. الجانب الآخر المثير بالنسبة للاقتصاد الكويتي عبارة عن ارتباط أكثر من ثلاثة أرباع القوى العاملة الوطنية في المؤسسات الحكومية.  الجانب الإيجابي لذلك هو أن الدولة مسئولة عن توفير العمل اللائق للمواطن أينما كان ممكنا وبأن ذلك يدخل في صلب المسئولية الاجتماعية للحكومة.  في المقابل، يفرض هذا الواقع تخصيص نسبة مهمة من نفقات الموازنة العامة لصالح المصروفات الجارية لدفع الرواتب والمزايا.  يشكل هذا عبئا على المالية العامة أوقات العجز المالي أي الفترة الحالية.  الأمر الآخر المثير مرده تأخر الكويت عن بقية دول مجلس التعاون فيما يخص الأداء على المؤشرات الدولية.  على سبيل المثال، حلت الكويت في قاع الترتيب الخليجي على المؤشر العالمي للسياحة الإسلامية للعام 2018 فيما يخص الدول التي يرغب المسلمون بزيارتها.  يعود ذلك لأسباب تشمل قوة الدينار الكويتي مقارنة مع الدولار الأمريكي عند التحويل. أيضا، نالت الكويت المرتبة رقم 65 دوليا أي أسوأ درجة بين دول مجلس التعاون على مؤشر المواهب لعام 2018 المختص باستقطاب العمالة وتنميتها والحفاظ عليها.   ختاما، لدى الكويت الإمكانيات اللازمة مثل الثروة البشرية المحلية لتحقيق أفضل النتائج الممكنة.