مرحباً بالعودة إلى الحق

القرار الذي أصدرته الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن رفع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قائمة انتهاكات حقوق الأطفال في النزاعات والحروب، واعترافها بعدم دقة وموضوعية المعلومات التي استند إليها التقرير الأول، أمر يستحق التنويه باعتباره تصحيحاً لخطأ فادح وعودة إلى احقاق الحق، وصوناً لمصداقية المنظمة الدولية. لقد كان التقرير الأول الجائر، مثيراً للصدمة والغضب، ليس لانه استند إلى معلومات غير دقيقة ومن أطراف لا علاقة لها بالشرعية في اليمن فقط، بل لكونه تجاهل حقيقة ثابتة وهي أن تدخل التحالف في اليمن جاء استجابة لطلب الشرعية، ولاداء مهمة أساسية هي حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال، وإعادة الشرعية، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.إن التزام دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التام بقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ليس أمراً محل شك، ذلك أن الحقائق على الأرض تؤكد من هو الطرف الأكثر حرصا على سلامة الأطفال والمدنيين في اليمن، وعلى إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، دون ان ننسى الجهود الكبيرة التي يبذلها في دعم مشاورات السلام الجارية حاليا في دولة الكويت للوصول إلى تسوية سياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.