ديمقراطية الانتخابات التركية

جاءت نتائج الانتخابات التشريعية التركية أمس؛ وأسفرت عن تقدم حزب العدالة والتنمية؛ ليتأهل لتشكيل الحكومة مجدداً؛ بعد معركة شرسة تنافس فيها اكثر من عشرين حزباً؛ كان أبرزها حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي نجح في تخطي عتبة عشرة في المائة من الأصوات؛ مما يتيح له دخول البرلمان لأول مرة في تاريخه؛ لتؤكد أمرين مهمين، الأول: أن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية، فلم تسجل نسب فوز باكتساح؛ تأكيداً لممارسة ديمقراطية تحترم إرادات الشعوب؛ باعتبارها صمام الأمان لأي استقرار اجتماعي. أما الأمر الثاني، فهو: التأكيد على مدى الشعبية التي يتمتع بها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان؛ وهي شعبية لم تأت من فراغ.فالمتأمل في التجرية النهضوية لسنوات حكم حزب العدالة والتنمية 13عاماً؛ يجد ثمارها واضحة؛ ويأتي على رأسها على الجانب الاقتصادي، بتخفيض نسبة التضخم من 37% إلى 9%؛ كما تضاعف متوسط دخل الفرد إلى 5500 دولار، مقابل 2500 دولار تقريباً. ويحسب للحزب تصديه للفساد، الذي قام به ساسة ورجال أعمال قبل مجيئه للحكم؛ بنهب البنوك الحكومية، بأكثر من 46 مليار دولار؛ هُرِّب معظمها للخارج، فجاء أردوغان ووضع يد الدولة على أملاك هؤلاء، وقدمهم للمحاكمة، كما قام الحزب أيضاً ببناء 280 ألف شقة للفقراء، بأقساط ميسرة تتراوح بين 15 و20 سنة، يضاف إلى ذلك تنفيذ مشاريع عمرانية عملاقة، منها شق 6500 كم من الطرق، بينما كان مجموع الطرق المنفذة منذ قيام الجمهورية حتى الآن، 4500 كم فقط. وفي مجال حقوق الإنسان؛ سن عدة قوانين تزيد من مساحة الحرية، واحترام كرامة الإنسان، حيث تم تحريم التعذيب بالسجون، ومراكز الشرطة، وأقر وفعِّل قانون حق الفرد في الحصول على المعلومات، وحق الأقليات في التعلم بلغاتها.. وعلى الصعيد الخارجي؛ نجح الحزب في إقناع دول الاتحاد الأوروبي، ببدء المفاوضات مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد. ويعد هذا كسباً كبيراً لتركيا. كما سعى لتصفية وتنقية الأجواء السياسية مع جميع جيرانه، ولا سيما مع الدول العربية.. وتلك عينة من مكتسبات تجربة سياسات الحزب، التى كانت كفيلة بتصدره نتائج الانتخابات؛ وهي تجربة جديرة بأن تحتذى، لكي تكرس الأحزاب السياسية حضورها بالشارع، وتعبر عن آمال وتطلعات شرائحها.