نعم لحفظ حقوق العمال فهم سواعد البناء

من ذلك ضمان حق العمال في المعيشة التي تشمل المسكن النظيف والمأكل والمواصلات  حتى أصبح منهم من يسكن في فلل فارهة مدفوعة التكاليف من قبل المشغل ويتحمل أعباءه وأسرته من تعليم وعلاج وتذاكر في كل سنة وتختلف الدرجة حسب المؤهل والخبرة بناءً على قوانين مطبقة في الدولة يجب أن يتحملها المستقدِم أو صاحب الترخيص . ولكن بعد كل ما ألمحنا إليه نفاجأ بأن القانون لاينطبق على فئة من المواطنين فهل هم ليسوا معتمدين  ضمن لوائح حقوق الإنسان ومن ذلك ضياع 20 سنة من حياة أحدهم غير محسوبة حالة التقاعد في الوقت الذي خدم فيه منذ كان شابآ يافعأ وفي قمة عطائه. فبعد هذه الخدمة الطويلة ينكر عليه إنه عمل في الدولة عشرين سنة من جهده وتعبه وتفانيه وصبره في خدمة بلده وفي الآخر ليس له حق في ما مضى من عمره! . عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وفي رواية: (حقه) بدل (أجره) رواه أبن ماجه، وصححه الألباني . يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى رعاية حق الأجير بتأدية أجره إليه دون تأخير ومماطلة (قبل أن يجف عرقه)، والأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب - وإن لم يعرق أو عرق وجف -، والمراد منه المبالغة في إسراع الإعطاء وترك المماطلة في الإيفاء. ودولة قطر ممثلة بقيادتها الشابة المبادرة بفعل الخيرات و السباقة في كافة المجالات وحبها للجميع فكيف بأهل الوطن و أبناء السواعد السمرالذين ساهموا في وصول الدولة لما هي عليه الآن من تطور وغنى مشهود!. نحن نرى ونسمع عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال حقوق الإنسان وفي ذات الوقت نشاهد الإعلانات  والحملات التي  تحذر من ظلم العامل والعاملين وأخذ حقوقهم وخاصة  بعد  إنهاء الخدمة.. ويحمد لدولة قطر وجود عدد من المؤسسات والهيئات التي تحمي حقوق هؤلاء وقد أنشئت مكاتب ووضعت تشريعات وقوانين صارمة ورادعة ضد أي متسبب في أذى يلحق بهذه الفئة سواء نفسيا أو معنويا وفرضت لوائح عمل وشروط لكل من هو مسؤول عن أي شريحة من الناس سواء العمال أم المهندسين أو أي من التخصصات الأخرى في الدولة.