دول الخليج ومؤشر أداء الخدمات اللوجستية 

قطر تحتل مرتبة مميزة بفضل مشاريعها الكبرى تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بأداء طيب على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2016 ومصدره البنك الدولي. تصدر الدراسة مرة كل سنتين نظرا لأن الأمور المرتبطة بالبنية التحتية بحاجة لفترة زمنية لتحقيق تطور ملموس. توفر الدراسة تصنيفا إلى 160 بلدا في العالم بينها جميع دول مجلس التعاون.   تتضمن متغيرات الدراسة أمور مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتوقيت الشحنات التي تصل إلى المرسل إليهم في أوقات التسليم المقررة، تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى عالميا نظرا لوجود بنية تحتية متكاملة لديها.  بدورها، حققت قطر المرتبة 30 عالميا والثانية على مستوى العالم العربي قبل المجر وماليزيا وبولندا وتركيا.  وقد تمكنت قطر من تحسين قدراتها اللوجستية عبر افتتاح مطار حمد الدولي في العام 2014.   ومع ذلك ، لدى قطر فرصة لتعزيز ترتيبها على خلفية النفقات المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. تقدر الاستثمارات المتعلقة بعشرات المليارات من الدولارات بما في ذلك مشروع مترو الدوحة.  ومن المنتظر تشغيل عدد من المحطات في إطار المرحلة الأولى خلال العام 2019. كما نالت البحرين المرتبة 44 على مستوى العالم بعد لاتفيا. أيضا، حلت عمان في المركز 48 قبل مصر.  وجاء ترتيب السعودية في المرتبة 52 وبعدها مباشرة الكويت في المركز رقم 53 دوليا.  تترجم النتائج إلى حصول دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع نتائج حسنة، بل أفضل من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بعض الحالات.  ويعود الأمر إلى توظيف الدول الست جانب من عوائدها النفطية للصرف على تطوير البنية التحتية وخصوصا شبكات الطرق. وارد حصول تحسن نوعي لترتيب السلطنة في مؤشر 2018 على خلفية افتتاح مطار مسقط الجديد.  كما أن العمل جاري لإنشاء مبنى جديد للركاب في مطار الكويت.  أيضا، كل من مطاري أبوظبي والبحرين على موعد خلال 2019 لافتتاح مباني جديدة ما يترجم إلى المزيد من التسهيلات للمسافرين وشركات الطيران والشحن.   من جهة أخرى، تتأخر غالبية دول مجلس التعاون في الاستثمار في بعض الجوانب الحيوية للبنية التحتية.  صحيح العمل جار لإرساء قطارات محلية لكن يحدث ذلك بكلفة عالية. السواد الأعظم من الناس في مجلس التعاون يعتمدون في تنقلاتهم على السيارات الشخصية بدل وسائل النقل العام.  كان يقتضي الصواب الصرف على بعض المشاريع العملاقة مثل القطارات في السابق عبر الاستفادة من العوائد النفطية.     كما تأخرت بعض دول مجلس التعاون في تطوير المطارات في الوقت المناسب على الرغم من أهمية ذلك في التنمية. يعد قطاع الطيران من مصادر التميز لاقتصاديات المنظومة الخليجية  كما يتجلى ذلك من تجربة الخطوط القطرية ومطار حمد الدولي.    حقيقة القول، تتقدم دول مجلس التعاون بشكل عام في مجال الاتصالات عبر إفساح المجال أمام المنافسة فيما يخص خدمة الجوال على وجه الخصوص الأمر الذي يترك بصماته بالنسبة للخدمات والأسعار والعروض للزبائن.  بالنظر للأمام، يتوقع حصول المزيد من التحسن لترتيب الدول الست في خضم الاستثمارات المستمرة على مشاريع البينة التحتية مثل المطارات والموانئ وشبكات الطرق والقطارات.  فمن شأن التوسع المستمر في إنشاء الموانئ والمطارات تعزيز مكانة دول مجلس التعاون على الخريطة العالمية للخدمات اللوجستية.