الكيان الإسرائيلي.. وتحدي الإرادة الدولية

يأتي قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالمصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات معالي أدوميم وأفرات وكيدار بالضفة الغربية والقدس المحتلة، استمرارا للتمادي في تحدي المجتمع الدولي والقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، وكافة قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف بالمخططات الاستيطانية للاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعتبرها انتهاكا صارخا للتوافقات الدولية بشأن هذا الملف. وفي هذا السياق، جاء موقف دولة قطر التي أدانت بأشد العبارات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبرتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة من التداعيات الخطيرة للمخططات الاستيطانية المستمرة، والسياسات الإسرائيلية التي لا تتوقف لتهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس. إن هذه القرارات التي أصدرتها حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، والتي تبرهن على عدم احترام الاحتلال للقوانين والمعاهدات الدولية والقرارات الأممية، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين، كما تعرقل استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلا عن كونها تزيد من تأجيج العنف وتهدد الاستقرار والأمن بالمنطقة والعالم. إن عجز المجتمع الدولي عن الاضطلاع بمسؤولياته إزاء ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، هو ما يجعل الكيان الإسرائيلي يواصل ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، غير آبه بالقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالسياسات الاستيطانية، وهو أمر سيستمر وسيفاقم من تهديد الأمن والاستقرار، ما لم ينهض المجتمع الدولي للوقوف في وجه هذا الكيان ووضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.