تجديد المسيرة واستمرار البناء

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، الأمر الأميري رقم (2) لسنة 2023 بتعيين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء. كما أصدر سموه قرارا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، ويأتي الأمر الأميري ليمثل دفعة جديدة لمسيرة ممتدة من العطاء والعمل المؤسسي الحيوي في كل مرافق الدولة. لقد ظلت جميع الوزارات خلال الفترة الماضية، تعمل على خطى توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق استراتيجية قطر الوطنية 2030، وقد حققت الدولة مؤشرات أداء متميزة على المستوى الانتاجي والخدمي والتنموي. وتسارعت الخطى نحو الاصلاح المؤسسي والتشريعي والقانوني والتنفيذي، وانعكس ذلك على أكثر من صعيد؛ فحققت الدولة تصنيفات متميزة على المستوى الدولي، وتمكنت من مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية، وقبلها تداعيات الاغلاق العالمي بسبب جائحة كورونا. وتمكنت الدولة من التعامل بحكمة مع التطورات العالمية، وبسبب ذلك أكد صندوق النقد الدولي في أكثر من مناسبة قدرة دولة قطر على مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية التي عانت منها كثير من دول العالم. إن سياسة قطر الثابتة في المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية هي المعيار الذي يضمن استمرار النمو وتصاعد مؤشرات الأداء وتحقيق المزيد من الانجازات حتى أضحت دولة قطر محل ثقة المجتمع الدولي في التصدي للأزمات الدولية ومساعدة الدول النامية وتسوية النزاعات وتقريب وجهات النظر في الملفات السياسية بالغة التعقيد، بالاضافة الى استضافة مؤتمرات الحوار والبطولات الرياضية المختلفة والتي تم تنظيمها بأعلى معايير التنظيم بشهادة مختلف شعوب العالم. وجاء القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار لتعزيز منظومة العمل الاستثماري للدولة بهدف تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية على مستويات الانتاج والنمو والاكتفاء والتصدير وتحقيق قيمة مضافة تقفز بمؤشرات النمو الاقتصادي الى آفاق جديدة. وانطلاقا من أن الشأن الاقتصادي لا يزال الشاغل الأكبر لدول العالم كافة تواصل دولة قطر تنفيذ الخطط الطموحة لتحقيق اعلى معدلات النمو على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص. وغني عن القول انه وعلى الرغم من الآثار الكبيرة التي سببتها الأحداث والتطورات الدولية على اقتصاديات العالم فقد ثبتت الوكالات العالمية تصنيف الاقتصاد القوي لدولة قطر وآفاقه المستقبلية المستقرة. كما تتبوأ دولة قطر مكانة متميزة على مستوى تحقيق الأمن الغذائي نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال العديد من المشروعات الانتاجية الاستراتيجية والتي تواصل نجاحاتها بخطى مدروسة. أمام الحكومة المزيد من الأهداف التي ستواصل تحقيقها وفق النهج الذي أرساه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانطلاقا من الخطاب السامي أمام مجلس الشورى، حيث تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه وتمضي بثبات في القيام بمتطلباته على كافة الاصعدة وفقا لرؤية قطر 2030 والغايات المرجوة منها. وستتواصل خطط زيادة كفاءة الاجهزة الحكومية لتتوافق مع متطلبات العصر لضمان نجاعة الاداء الحكومي وتنفيذ الخطط التنموية بكفاءة وبما لدينا من رصيد ضخم من الانجازات يبشر بمزيد من النجاحات الداخلية والخارجية. وكما أكد الخطاب السامي فإن امامنا عملا كثيرا على مستوى المشروعات الاقتصادية التي تلائم دولة قطر وتمنحها ميزة وإبراز دولة قطر على الصعيد الدولي. وجدير هنا التذكير بمقولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في ختام الخطاب السامي الذي ألقاه سموه أمام مجلس الشورى: «لنواصل العمل كل من موقعه لرفع اسم الوطن عاليا». سائلين المولى عز وجل التوفيق للجميع في خدمة وطننا والإسهام في رفعته.