عطيناهم الولف واقطعوا الماي !

تقوم الحكومة بدعم الشركات وتسيير إجراءاتها في السوق القطري إيماناً منها بأن هذه الشركات شريك أساسي في بناء الأوطان والدول وهو بذات الوقت تنوع مطلوب في النهوض بالاقتصاد المحلي. ولضمان استمرارية تلك الشركات حتى في الازمات كأزمة جائحة كورونا فقد تم الدعم المالي للعديد من الشركات وبطرق مُختلفة من قبل الحكومة للتغلب على تعثرها وخسائرها. وعلى الرغم من أنواع الدعم الكثيرة التي حظيت بها شركاتٍ عدة، إلا أننا نجدها أصبحت ذات إتجاه واحد وذلك برؤية الربحية المفرطة، دون وجود توازن ما بين ما يُمنح لها وما يظهر ذلك في أسعار مُنتجاتها ! فقد حظيت الكثير من الشركات المحلية الخاصة على إرساء المناقصات عليها بعد العروض المقدمة منها وتميزها في تلك العروض، لتستلم كامل مستحقاتها المالية من الحكومة أو من وزارات الدولة الحكومية التي تتعامل معها، وتقدم تلك الشركات الخدمات بكافة أنواعها، بناء، أمن، خدمات عمالية والكثير. بعض الشركات على الرغم من الدفوعات الممتازه التي تحصلت عليها (ربحية) إلا أنها تنقل مهام التنفيذ إلى شركات أصغر منها تابعة لها أو في بعض الحالات تنقل هذه المهام إلى شركات صغيرة لا تتبع لها لتنفيذ تلك العقود، فهنا نجد أنه قد تكون نوعان من الضرر وبتصنيف مبسط نوضح النقطتين: • ضرر داخلي عدم سداد تلك الشركات الكبيرة للمستحقات المالية للشركات الأصغر بشكل مباشر وفي التوقيت المُتفق عليه يسبب تأخيرا في تسديد المستحقات الشهرية للعمال المندرجين تحت تلك الشركات وبالتالي مخالفات تُحصد على هذه الشركات الصغيرة من الجهات المختصة كما أن عدم التسديد لتلك الشركات تجعلها تخرج من دائرة الاستثمار والإستمرارية، فيصبح لها الإغلاق كأثر من آثار الخسارة. • ضرر خارجي على الرغم من تحصيل الشركات مستحقاتها المالية إلا أن البعض منها يماطل أو يتأخر في تسديد المستحقات الشهرية للعمال والتي قد تمتد إلى شهور عدة ! وأثر ذلك تبين في الخارج وأبرز الإعلام الخارجي ذلك بقيامة بنقل أخبار وصور الإضرابات والتجمعات التي قام بها عمال تلك الشركات طلباً لاستحقاقاتهم المتوقفة، لتمس تلك الصور سمعة قطر في الخارج، وتناقلت واستغلت بعض المنظمات الحقوقية أخطاء تلك الشركات الخاصة بتوجيه الخطأ إلى دولة قطر ! ليتم استغلال ذلك أيضاً من بعض الجهات التي تسعى لتشويه سمعة دولة قطر ومحاولاتها الفاشلة في عدم استضافة قطر لكأس العالم، بذريعة أنها دولة تنتهك حقوق العمال! من حق العامل أن يتقاضى أجره في وقته فهو مسؤول عن أسرة يرعاها، وأي خلل في دفع مستحقاته تلقى بآثارها السلبية على المنظومة التي يعمل بها العامل، وقد يسبب ذلك في خلل أمني في حال كان هذا الأمر قد شمل أعدادا كبيرة وهو مارأيناه قبل فترة من تظاهرالعمال على بعض الشركات التي لم تدفع مستحقاتهم الشهرية، وعليه وجب على الجهات المعنية الضرب بيد من حديد ودون تساهل في تطبيق الإجراءات القانونية على تلك الشركات، فالضرر بدأ في العمال وانتقل الضرر إلى الإضرار بالدولة وسمعتها في الداخل والخارج. الدولة ساندت وأعطت تلك الشركات "الولف" ونعني بتسديد كامل مستحقاتهم والبعض حصل على التميز والانفراد، ولكن للأسف بعض تلك الشركات استغلت ذلك "قطعت الماي" أي على الرغم من تسديد كامل مستحقاتها ألا أنها منعت الحقوق لعامليها والجهات التي تطالب بمستحقاتها! أخيراً من أمن "العقوبة" أساء الأدب! bosuodaa@