الإفلات من العقاب يضاعف الانتهاكات

جاء تأكيد دولة قطر في اجتماعات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري تزداد في ظل إفلات المجرمين من العقاب سواء من النظام السوري أو الجماعات الإرهابية، لتؤكد مجددا على موقف قطر الثابت بشأن محاسبة المتورطين في الجرائم وأيضا دعم الآلية الدولية من أجل تيسـير إجراءات جنائية عادلة ومستقلة وفق القوانين الدولية من جانب، ودعم المطالب المشروعة للشعب السوري من جانب آخر. وإيمانا منها بأهمية محاسبة المتورطين في الجرائم بسوريا، تستضيف قطر منتصف الشهر المقبل مؤتمرا دوليا حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، حيث سيشارك في هذا المؤتمر الهام العديد من ممثلي الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والخبراء في مجال مكافحة الإفلات من العقاب. دولة قطر لطالما دعمت جميع الجهود الرامية إلى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت الدوحة بالتعاون مع إمارة ليختنشتاين بقرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وقد تم اعتماد القرار في ديسمبر 2016، وذلك نظرا لغياب النظام القضائي في سوريا وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتنطلق رؤية قطر في هذا الصدد من أن التعاون بين آليات المحاسبة، وكذا التعاون مع الدول والجهات ذات الصلة سيكون له أثر هام في تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناء الشعب السوري، وهو مطلب أساسي للتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا.