كتابة المذكرات وصحف الدعاوى والطعون

من أهم ما يجب العناية به في كتابة المذكرات بعد الانتهاء من بحث المسألة قانوناً وتقديم الاستشارة بشأنها، هي التراكيب اللغوية التي سوف تُصاغ بها المذكرة، فهي كما سبق وسيلتك للقاضي أو وسيلة التواصل بينك وبين من تريد أن تعرض عليه حجتك. ويجب أن تراعي المذكرة في صياغتها بعض المسائل الهامة على النحو التالي: • اختيار نوع الجملة الكتابة القانونية قد تأخذ شكل الجملة البسيطة أو الجملة المركبة أو الجملة المعقدة. والجملة البسيطة تتكون من فعل وفاعل وتدل على حالة معينة، مثال ( التزم المتعاقد الأول بالتوريد فور التوقيع على العقد فكان الإخلال بالعقد من جانبه)، أما الجملة المركبة فهي مكون من عدة جمل بسيطة تربط بعضها البعض أداة ربط (حرف العطف)، أما الجملة المعقدة فهي من جملتين إحداهما جملة رئيسية والأخرى تابعة، مثال (يضمن المتعاقد العيوب الخفية، ويتعهد بالصيانة فور علمه به). •تكوين الجملة القانونية الجملة القانونية بشكل عام تتكون من: جملة حكمية (فعل وفاعل) وجملة مقيدة للمعنى (والتي تستخدم لتقيد جزء من أو كل الجملة الحكمية). الأساليب المستخدمة في بناء الجمل القانونية في المذكرات تتحدد جودة المذكرة القانونية بنوعية الأسلوب الذي يكفل للصياغة الجيدة صفاتها الأساسية عند تحديد موضوع المذكرة أو الدعوى التي تواجهها، وتختلف الاساليب من مذكرة لأخرى، لكن يلزم على القانوني أن يتبع بعض القواعد الهامة في بنيان صياغة وثائق المذكرة وصحيفة الدعوى حتى ينتهي بناتج قانوني صحيح، ومن ضمن تلك القواعد. (أ) قاعدة تصميم والخطاب الموجه الصريح تتطلب الصياغة الجيدة للمذكرات الإحاطة بالقواعد الأساسية للكتابة ومعرفة أصول تصميم الجمل، ومعرفة اسلوب الربط وأسلوب الإسناد، وطرق الفصل بين أجزاء الجملة القانونية، وقواعد التميز اللاحق للأسماء، والتوازي والتوازن بين عبارات الجملة. فعلى سبيل المثال في مذكرة للطعن على قرار محكمة سطّر محامي الدولة ذلك في مذكرته: «... فالإذن ليس رخصة تملك المحكمة الإعفاء منها أو النزول عنها، بل هي قاعدة متبعة ملزمة يجب الأخذ بها والالتزام باعمالها، فإعمال النص خير من إهماله وفقاً للقاعدة الأصولية المتبعة. وقد قضت محكمة التمييز القطرية بأنه (المقرر- في قضاء هذه المحكمة – انه متى كان النص صريحاً جلي المعني قاطع الدلالة في المراد عنه، فلا محل لتأويله والخروج عن) (طعن رقم 52 لسنة 2011- محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية- جلسة 17/05/2011)» (ب) قاعدة ضبط المصطلحات الفنية يلزم التحرز عند استخدام المصطلحات الفنية ليكون معناها واضحاً، وإذا استلزمت الصياغة استخدام مثل هذه المصطلحات فمن الأفضل الالتزام بما جرى العمل على اعتباره مصطلحاً قياسياً، حتى إذا احتكم الخلاف بين طرفي المذكرة وصحيفة الدعوى تستطيع الجهة المنوط بها الفصل في المنازعة الوقوف على المقصود من تلك المصطلحات. فما الفرق بين الولي والوصي، (ج) قاعدة الإيجاز غير المخل بالمعنى القاعدة أن الأسلوب المختصر، إذا كان محكماً، يجعل محتوى المذكرة أكثر وضوحاً، كما أن استخدام الأسلوب المباشر في التعبير، أدعى لضمان صحة الصياغة، لهذا فإن تضمين المذكرة جمل قصيرة، وتجنيب الحشو والمترادفات والجمل الاعتراضية يجعل المذكرة واضحة جلية في الوصول للمعنى والغاية، مما يقلل الجهد الذي يبذله القاضي في تفسيرها ويجعل قناعته بها سهلة سريعة. (د) قاعدة جملة لكل فكرة، وليس أكثر من فكرة للجملة الصياغة هي استخدام لغة معينة لبناء هيكل المذكرة وصحيفة الدعوى ومحتواه، وهذه اللغة خليط من اللغة الجارية والمصطلحات القانونية، وإذا كان القائم بالصياغة من رجال القانون فإنه قد يميل بحكم تكوينه، إلى تغليب استخدام اللغة القانونية، وهو ما يلزم تخصيص جملة لكل فكرة في المذكرة وليس تضمين أكثر من فكرة في جملة قانونية واحدة. (ه) قاعدة الالتزام بمبادئ التفسير للجمل القانونية تتطلب الصياغة الجيدة للمذكرة تقيد القانوني بقواعد التفسير، المتبعة في القانون. (و) قاعدة انتقاء الكلمات يلتزم القانوني في كتابة المذكرة وصحيفة الدعوى بأن يستخدم الكلمات والعبارات الطبيعية المألوفة بدلاً من العبارات الغريبة التي قد تثير اشكالية التأويل، واستخدام الكلمات والعبارات الملموسة بدلاً من المجردة، لان استخدام تلك الكلمات تدل على تشوش أفكار القانوني ذاته مثل عبارة (اتفق المدعي أن يدفع في مطلع يناير 2014) والأفضل استخدام عبارة (في 1 يناير 2014)، كما يلزك استخدام الكلمات المفردة بدلاً من العبارات الزوجية والثلاثية مثل ( منعدم وكأن لم يكن ) و( باطل ولاغ) و(اتفق الاطراف فيما بينهم)، ويلزم أن يتجنب القانوني أو المحامي الكلمات القديمة مثل (إثباتاً لما تقدم) (مهر الطرفان هذا المذكرة وصحيفة الدعوى بإمضائهما) (بصماه بخاتميهما) إلخ. [email protected]