بين خياري الفوضى والأمن والسلم

لا تزال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تتجه نحو المزيد من التصعيد، في ظل حكومة الكيان الإسرائيلي الجديدة المتطرفة ومخططاتها التي بدأت تنفيذها فعليا، ابتداء باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى» قبل أيام، ثم الاجراءات العقابية للتضييق على السلطة الفلسطينية، واستمرار الحملات العسكرية والاقتحامات في انحاء الضفة الغربية والتي اسفرت عن المزيد من الشهداء والاعتقالات.. وهي أوضاع لم تؤثر عليها دعوة مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الطارئ قبل يومين ولا المطالبات من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة بالحفاظ على الوضع القائم في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. ومع استمرار تصاعد الاعتداءات والاستفزازات الاسرائيلية، التي اشعلت الغضب الفلسطيني والعربي، تواصل اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة الأردن التي تضم قطر والسعودية وفلسطين ومصر والجزائر والمغرب والإمارات، التحرك على صعيد كل المحافل الدولية والإقليمية من مجلس الأمن، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى حركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، لمواجهة التطورات الخطيرة التي تقودها حكومة الكيان الإسرائيلي اليمينية المتطرفة والمجموعات الاستيطانية. إن استمرار الحال على هذا النحو، من استفزازات وعنف وقمع اسرائيلي ممنهج ضد الفلسطينيين لفرض أجندات متطرفة، ليس سوى وصفة لسيناريو جديد للفوضى في المنطقة، التي أصبحت لا تحتمل مزيدا من التصعيد والدخول في دوامة جديدة من الصراع والحروب، وهو وضع ستكون له انعكاسات خطيرة ليس على المنطقة فحسب، بل على الامن والسلم الدوليين. وفي ظل هذه الحكومة المتطرفة، لم يعد أمام الولايات المتحدة والغرب، من خيار، غير التخلي عن سياسة الانحياز ضد حقوق الانسان ومبادئ العدالة، والضغط لمنع أي اجراءات، تدفع الأوضاع نحو سيناريوهات خطيرة، والعمل فورا لتحريك العملية السياسية ووضعها على مسار يقود لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.