قطر والمستقبل المشرق

تدشن منظومة القوانين التي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بإصدارها أمس مرحلة جديدة تؤسس لبناء قطر المستقبل، قطر الرائدة والمتميزة بقضائها الشامخ والمستقل والنزيه، وقطر الرائدة والمتميزة باقتصادها المنفتح والنشط والدينامي، قطر الرائدة والمتميزة عالميا بقدرتها على مواكبة التحديات ومواجهة المخاطر بخطط طموحة، ورؤى واستشرافية للمستقبل. ومن هذا المنطلق ستؤسس القوانين الجديدة التي شملت القانون رقم (4) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003 ، والقانون رقم (3) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقانون رقم (5) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، والقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية؛ لمرحلة جديدة تستعد لها قطر مع العام الجديد وفي ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو لبناء اقتصاد قوي ومزدهر، وتأسيس قضاء متطور ومواكب للتطورات التي يشهدها المجتمع والدولة. قطر اليوم تفتح صفحة جديدة، وتخطو خطوات واثقة نحو المزيد من البناء والتقدم والازدهار، وكما تتجه لتحقيق أهدافها الإستراتيجية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 ومشاريعها التنفيذية المدرجة ضمن خطة التنمية الثانية 2017 /‏2022 والتي سيجني ثمارها المواطن والمقيم على أرض قطر العز والخير، وعاشت قطر حرة مستقلة ومزدهرة.