أين الرقابة في سوق الذهب؟!

يشتكي المواطنون من الغلاء في بعض السلع ومن هذه السلع وأهمها الذهب وكما تعلمون يتهافت الزبائن من كل نحو وصوب لانتهاز الفرصة عند نزول أسعار الذهب ،وهم غالبا من جميع طبقات وشرائح المجتمع وتجد المحال مكتظة بزبائنها من دول مختلفة ممن يعملون في البلاد وتجد الكل يشتري. وقد تعمدت أن أتحرى بنفسي عما ورد إلي من معلومات بأن الذهب رخيص ولكنه غال    فكيف يستقيم هذا الأمر؟.  ومع تزاحم الزبائن لمحني صاحب المحل وكنت أرتدي الزي الرسمي -الثوب والغترة- وتفاجأت بأن هذا الكلام لم يجانبه الصواب تماما وأن الذهب نزل سعره وأما أثناء عملية البيع فيعرض لكل زبون حسب جنسيته أو خبرته!. ومع مروري على مجموعة من المحال خطرت لي فكرة بأن أرتدي ملابس تدل أنني لست مواطنا وبالفعل تغير الوضع  والتسهيلات اختلفت جذريا!. وخلاصة الموضوع أن البائع يعرض عليك السعر في البداية كذهب خالص بسعر السوق وينظر إلى الحائط حيث اللوحة الرقمية لسعر الذهب اليوم ويقول لزبون إن السعر لكم 130 ريالا، وتتفاجأ بأن المبلغ يختلف بحجم الذهب الذي تم وزنه بكثير وهذا إن كان الزبون لا يركز في السعر النهائي وبالتالي يكون قد ابتلع الطعم! وخلال حديثي معهم سألتهم لماذا تذكرون سعر الذهب الصافي وأنا سوف آخذ ذهبا مشغولا وتحاسبني بسعر المشغول وهو يضم سعر المصنعية والجمارك والمصروفات كلها على الزبون وحتى في المستعمل يشتريه بدون مصنعية ويبيعه بمصنعية وهل هذا عدل في البيوع ؟! والطامة حين تطلب مثلا ذهبا تركيا يبدأ يبيعك جرام الكلام قبل الذهب بمدح في الذهب والمصنعية وخلافه ويرفع السعر عليك . اقتراحي لصد تلاعب بعض المتحايلين في بيع الذهب أنه يجب تصنيف أنواع الذهب من حيث نوع العيار وسعره كذهب صاف ومن ثم إضافة سعر المصنعية أو الربح كل حسب مصدر الذهب والمصنعية لتلك الدولة. وأن تصدر بذلك قائمة يومية بسعر الذهب وتكلفة تصنيعه، وكل مصدر على حدة وحتى يطمئن المشتري وكثير من التجار الشرفاء لنيل الكسب الحلال. ولو توضع لجنة من القطريين الأكفاء من الجهة المختصة يكون حلا جيدا علاوة على تواجد إدارة حماية المستهلك التي لها دور في مخالفة من يتلاعب بالأسعار أو البيع بالتلاعب في الكلام! وهل يمكن أن نجد توضيحا أو تعقيبا من جهات الاختصاص عموما حول هذه المسألة الشائكة؟.