قراءة في موازنة عمان لعام 2017

تختلف موازنة عمان للعام المالي 2017 عن موازنة السعودية للسنة نفسها، عبر مواصلة خفض الإنفاق. تشير موازنة السعودية لمصروفات متوقعة قدرها 238 مليار دور بارتفاع قدره 6 بالمائة عن الرقم المعد لسنة 2016. على العكس من ذلك، أعدت السلطنة موازنة 2017 مع انخفاض للنفقات وزيادة للإيرادات.. تفترض الموازنة إيرادات ونفقات بنحو 30.1 مليار دور و22.4 مليار دولار على التوالي. وهذا يترك وراءه عجزا بنحو 7.7 مليار دولار.يعد حجم العجز ضخما لكونه يمثل قرابة 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يشار إلى أن مشروع الاتحاد النقدي الخليجي يقيد عجز الموازنة عند 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. على أي حال، عمان ليست من الدول الموقعة على الاتحاد النقدي الخليجي كخيار إستراتيجي اقتصادي.أمر لافت وحسن توجه السلطات لتمويل العجز عبر الاقتراض في المقام الأول.. تدعو الخطة إلى تأمين 84 بالمائة من احتياجات التمويل عن طريق الاقتراض المحلي والدولي مقابل الاعتماد بنسبة 16 بالمائة فقط على الاحتياطيات المالية.لكن يترجم هذا إلى منافسة الحكومة للمستثمرين والمستهلكين المحليين لجمع التمويل من المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية.. لكن متطلبات التمويل ليست كبيرة بأي طريقة لمزاحمة مستثمري القطاع الخاص.بالعودة للوراء، أعدت السلطات موازنة السنة المالية 2016 بنفقات بنحو 30.6 مليار دولار وإيرادات في حدود 22.6 مليار دولار وبالتالي رصد عجز قدره 8.5 مليار دولار.. بيد أنه تشير الإحصاءات إلى تسجيل عجز يفوق عن 12 مليار دولار في الشهور العشرة الأولى من 2016.وهذا ما يفسر جزئيا إصرار الجهات الرسمية للحد من الإنفاق حيثما أمكن في السنة المالية 2017 من خلال تدابير التقشف.وفي هذا الصدد، نبهت الجهات الحكومية إلى محدودية فرص العمل الجديدة في القطاع العام خلال السنة الجارية وبالتالي تحويل جانب من التحدي على مؤسسات القطاع الخاص.وبالعودة أكثر للوراء، أعدت السلطة موازنة 2015 بنفقات وإيرادات قدرها 30.6 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالي مع نقص بنحو 6.6 مليار دولار على التوالي. يشار إلى أن 2015 كان أول عام مالي كامل بعد هبوط أسعار النفط في منتصف 2014.من بين أمور أخرى، تكشف إحصاءات السنوات المالية من 2015 حتى 2017 عن مدى انخفاض العائدات من 30 مليار دولار إلى أقل من 23 مليار دولار. أمر مثير تشكيل النفقات النفطية نحو 79 بالمائة من مجموع إيرادات الخزينة.. وهنا يتجلى بأن رفاه الاقتصاد العماني يعتمد بشكل استثنائي على تحركات أسعار النفط في السوق الدولية. السلطنة ليست عضوا في منظمة أوبك استمرارا لمبدأ الحفاظ على خيارات اقتصادية مستقلة كما هو الحال مع عدم الانضمام إلى الاتحاد النقدي الخليجي. لكن في إطار السياسة المسئولة، قررت عمان تبني خطة أوبك والتي أقرت في شهر نوفمبر للحد من الإنتاج النفطي بغية تحسين أسعار النفط.يتجلى من إحصاءات الموازنة أن الإنفاق العام مؤثر للغاية عبر تشكيله لنحو 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أن رخاء الاقتصاد العماني يعتمد إلى حد كبير على الحكومة، وهذا بدوره يعتمد بشكل كبير على سوق النفط. هذه المعادلة بحاجة لمعالجة لأنها تشكل تحديا نوعيا. مؤكدا، توفر بيئة الأسعار المتدنية للنفط فرصة للتقليل الاعتماد على القطاع النفطي عبر خطوات تشمل تعزيز دور القطاع الخاص في الشأن الاقتصادي. طبعا، يضاف ذلك إلى توجه البحث عن مصادر أخرى للإيرادات.