تطوير الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي

يتألف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس عام 1981، ويدخل مجلسه الأعلى هذه الأيام دورته الحادية والثلاثين التي تنعقد في أبوظبي، من عدة أجهزة، منها المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري والأمانة العامة وهيئة تسوية المنازعات والهيئة الاستشارية. والهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي جاء تأسيسه متأخراً ست عشرة سنة عن بقية أجهزة المجلس، وباقتراح من المغفور له الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت آنذاك، قدمه في القمة المنعقدة في دوحة الخير، بغية توسيع المشاركة بين أبناء دول الخليج وتقديم المشورة في كل ما يدعم ويوثق التعاون بين دول الأعضاء ويضمن استمرارية المجلس وتطويره، هذا المجلس الذي أنشئ أصلاً كاتحاد كونفدرالي يسعى إلى تحقيق التنسيق والتكامل والتعاون والترابط بين دول الأعضاء في مجالات مختلفة منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها. والهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي تتألف من 30 عضواً بواقع خمسة أعضاء من كل دولة. ويرأس الهيئة أحد الأعضاء يتم اختياره سنوياً من ضمن ممثلي الدولة التي ترأس القمة الخليجية في تلك السنة، ويكون نائب الرئيس من ممثلي الدولة التي تعقد بها القمة في السنة التالية، وهكذا. ولا تناقش الهيئة إلا الموضوعات التي تحال إليها من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. ومنذ عام 1998 التي عقد فيها أول اجتماع للهيئة الاستشارية إلى اليوم، لم يدخل على دور الهيئة إلا قدر بسيط جداً من التطوير! منه على سبيل المثال دعوة رئيس الهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى للرد على استفسارات القادة حول مرئيات الهيئة الاستشارية في الموضوعات المحالة إليها. ومنه اجتماع وزير خارجية الدولة المضيفة بأعضاء الهيئة لاطلاعهم على المستجدات والرد على استفساراتهم. ومنه تحديد مقر دائم للهيئة في مسقط بسلطنة عمان. واليوم وقد مر على نشأة الهيئة الاستشارية أكثر من اثنتي عشرة سنة أجد بأن من الأهمية تطوير هذا الجهاز وتفعيل دوره، وهو أمر رآه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون سابقاً حيث شكلوا في عام 2003 لجنة من خبراء وقانونيين وسياسيين لوضع تصور لتطوير عمل الهيئة، ولا أدري إلى ماذا انتهى هؤلاء؟ ولكنني أرى بأن تطوير الهيئة يجب أن يصيب جانبين. أولهما طريقة اختيار أعضاء الهيئة. فهؤلاء الأعضاء يتم الآن تعينهم من قبل دولهم، وما نقترحه أن يكون اختيار الأعضاء عن طريق الانتخاب، بحيث يفتح باب الترشيح في كل دولة لمن يرغب من مواطنيها في عضوية الهيئة، وتجرى الانتخابات لاختيار الأعضاء الخمس من كل دولة تحت إشراف الدولة ومراقبين من مجلس التعاون، وتكون عضوية الفائزين في الانتخابات لمدة أربع سنوات، وعلى أثر انقضاؤها تجرى انتخابات جديدة لاختيار أعضاء جدد. وبذلك يكون أعضاء الهيئة ممثلين حقيقةً عن شعوب دول مجلس التعاون الخليجي. أما الجانب الآخر الذي نرى أهمية تطويره فهو اختصاصات هذه الهيئة التي تتمثل حالياً في تقديم المشورة فيما يحيله إليها المجلس الأعلى من موضوعات. وهذه المسألة تعني ثلاثة أمور، أولها: أن الهيئة لا تستطيع أن تنظر إلا الموضوعات التي تحال إليها من المجلس الأعلى، وثانيها: أن الإحالة من قبل المجلس الأعلى ليس وجوبياً بل للمجلس الأعلى الحرية التامة في إحالة ما يرى من موضوعات أو عدم إحالتها. وثالثهما: أن مرئيات الهيئة مجرد توصيات يمكن الأخذ بها من عدمه. ونرى بأنه يمكن تطوير اختصاصات الهيئة، فباستعراض اختصاصات المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي التي جاءت في النظام الأساسي لمجلس التعاون نرى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة تنص على أن من اختصاصاته اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات، فلو نص على أن أي اقتراح أو مشروع من قبل المجلس الوزاري لا يرفع للقادة إلا بعد إحالته إلى الهيئة لتقديم توصياتها بشأنه، فإننا سوف نفعل بشكل كبير دور الهيئة، وسوف تكون نواة لبرلمان خليجي في المستقبل، وليس مجرد انعكاس لما عليه وضع بعض الدول الخليجية من إهمال لدور الشعوب في المشاركة في اتخاذ القرار السياسي. [email protected]