الهدم جريمة حرب

هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين جريمة حرب، وانتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية، وفي هذا الصدد أدانت قطر بأشد العبارات هذا النهج البغيض الذي يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسراً، وتدمير مناطقهم مما يشكل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية. وبات من الضرورة بمكان أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة. وسياسة الهدم جريمة وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، وتفاقم المعاناة، وتصادر حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة. مما لاشك فيه أن سياسة الهدم تمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي الإنساني، لأنها من أنماط العقوبات الجماعية التي ينتهجها الاحتلال بمواجهة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة. وهذه الممارسة البغيضة تخالف قرار الأمم المتحدة رقم 1544/2004، والمادة رقم (53) من اتفاقية جنيف بشأن هدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، وينبغي على الأمم المتحدة، النهوض بواجبها، في وقف سياسة الهدم، في مدن الضفة الغربية عامة، والقدس لأنها تشكل أداة لتكريس الاحتلال ومحو الوجود الفلسطيني، وهذا يعدُّ تهجيراً قسرياً. في المحصلة، لن يتحقق الحل العادل إلا بتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، وحقه في أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تؤكد عليه قطر كموقف ثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.