فرصة لخريطة طريق ليبية

قرار المحكمة الدستورية العليا الليبية والقاضي بحل مجلس النواب فتح نافذة في جدار الازمة، نأمل أن يؤدي الى حراك سياسي ليبي يستغل بشكل إيجابي من قبل كافة الفرقاء في ليبيا لوقف الاقتتال ووضع خريطة طريق للخروج من المحنة والولوج في مرحلة وحدة واستقرار تلبي تطلعات الشعب الليبي الذي يعاني من نزاعات تتجلى في الحرب الدائرة في بنغازي بين قوات اللواء خليفة حفتر والثوار التابعين لمجلس شورى بنغازي وفي نقل البرلمان الليبي مقره إلى مدينة طبرق في شرق البلاد، فمن الضروري حاليا بالنسبة لجميع الأطراف التوصل الى صيغة للعمل والى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية بدلا من تبادل الاتهامات ورفض المبادرات والإصرار على الارتهان لجهات خارجية لا تريد للشعب الليبي الاستقرار ولا استقلال القرار. كما يجب أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تصعيد حالة الاستقطاب أو يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.إن ردات الفعل التي تأتي على حساب وحدة الوطن وضد قنواته الشرعية وإرادة الليبيين الثورية التي أشعلت ثورة 17 فبراير هي آخر ما يحتاجه الليبيون في هذه المرحلة السياسية الحساسة، لذلك فان إعلان التكتل الاتحادي الوطني "الفيدرالي" عن قيام دولة برقة ومطالبته لنواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل هو قرار متسرع وأناني لا يخدم إلا أعداء ليبيا والساعين إلى إضعافها وتقسيمها، فالحل لا يكون بالانعزالية بل بالتوافق والتنازل والتضحيات في سبيل وحدة الوطن وأبنائه وسلامة أراضية.ولذلك فان المجتمع الدولي مطالب بدعم الشعب الليبي للخروج من محنته وتحقيق مصالحة شاملة تشمل جميع الاطياف الليبية.