القطاع الخاص والتنمية الشاملة

شهد سمو الأمير امس احتفالية غرفة قطر بمرور خمسين عاما على تأسيسها بمشاركة حشد من قيادات الاعمال فى المنطقة والتى تأتى تمشيا مع توجهات قيادتنا الرشيدة بضرورة مشاركة القطاع الخاص فى خطط وبرامج تنويع بنية اقتصادنا الوطنى وتشجيع ريادة الاعمال وتحسين القاعدة الانتاجية والتوسع فى التحول الى الاقتصاد المعرفى.. ان المرحلة القادمة التى تحشد فيها الدولة كافة مواردها المالية وقدراتها تتطلب التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، ذلك لان خطط اعادة هيكلة اقتصادنا الوطنى وزيادة قدراته الانتاجية وتحسين كفاءته تتطلب اشراك قطاع الاعمال فى كافة الاطروحات والبرامج الهادفة الى تحقيق رؤية قطر الوطنية بطموحاتها الكبيرة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الحقيقية فى تنفيذ مشروعات الدولة الكبرى خاصة المعنية بتطوير البنيات التحتية والتعليم والصحة؛ لان تلك الخطوة من شأنها تفعيل دور قطاع الاعمال والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة وتعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادى المتنامى على المدى الطويل ومن القضايا الجوهرية فى هذا التحرك الجديد للدولة تجنب دخول مؤسسات الدولة فى منافسة قطاع الاعمال فى المشروعات التى تسند اليه فى المستقبل. لقد حددت الدولة فى توجهات الموازنة الجديدة قاعدة مهمة فى الاداء ترتكز على منهج البرامج ذات النتائج على الارض والتى يمكن قياسها بتكاليف محددة وضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام لضمان حسن توظيف الموارد وايرادات الدولة. ان القطاع الخاص الوطنى يواجه الآن تحديا كبيرا فى ضرورة وضع الآليات العملية التى تمكنه من الاستفادة القصوى من دعم الدولة فى الفترة القادمة ذلك لان عمل الحكومة فى الفترة القادمة سيواجه الكثير من التحديات والمتغيرات التى تحتاج الى فعل اكبر على الارض ومساندة من كافة القطاعات والالتزام بالاستراتيجيات المحددة الاهداف والغايات التى يمكن تحويلها الى ارقام وبيانات يمكن قياس نجاحها.