إذا كان حبيبك عسل 2

بعد المقال السابق والذي تحدثت فيه عن مشاريع الطرق في هيئة أشغال، أواصل رسالتي لهيئة أشغال العامة بعد ما وردني العديد من التعقيبات حول الموضوع عينه، وبادرت بالبحث وربط الخيوط التي تؤدي لمثل هذا الامتعاض العام حول أداء مشاريع صيانة الطرق، فتبين لي أن معظم الأسباب تقودنا إلى سوء التخطيط!. فبينما تقوم هيئة أشغال بجهودها المبعثرة في صيانة الطرق لأسباب متعددة، فتارة للصيانة وأخرى للتجميل وتارة أخرى لأعمال الصرف الصحي وهكذا تمتد بنا الأسباب والنتيجة أن تبقى الشوارع مفتوحة للصيانة بتاريخ مفتوح لا نعلم منتهاه!. وقد اقترحت في المقال السابق آلية راقية وحضارية لتبليغ المواطنين بمشاريع الصيانة للطرق مع توضيح أسبابها والطرق البديلة ومواعيد الانتهاء من العمل بها مع الاعتذار والشكر اللطيف، والتواصل مع المواطن في حال التأخير إبداء الأسباب وهذا تتعهده الشركات المنفذة. وأتساءل هنا إذا ما كانت شركات التنفيذ تلتزم بتواريخ التسليم المرحلية لكل مشروع؟ أم أن الحبل ترك لها على الغارب في تحديد مدة انجاز المشاريع المرحلية المتفرقة؟! فهل الخلل يكمن في ضعف الرقابة والمحاسبية؟ أم أن الشركات أمنت العقاب فتمادت؟! او أن العقوبات لا تتساوى وضخامة العمل المكلفة به؟ فقل الحرص والاهتمام على حساب الوقت!. إن ضخامة المشاريع تستلزم العمل وفق خطط مرحلية وزمنية واضحة، تستوجب تغليظ العقوبات الرادعة والفورية ضد الشركات المنفذة في حال تأخير العمل لأي سبب من الأسباب فبراعة الشركات تتمظهر في قدرتها في العمل بكفاءة وفاعلية، وذلك من خلال التزامها ببنود العقود المبرمة معها ولا تكاد تخلو هذه العقود من غرامات التأخير التي يتوجب تفعيلها بشكل أفضل حتى لا تتمادى الشركات في تخطيها لمواعيد التسليم المتفق عليها. وعندما قمت بالبحث في موقع أشغال عن المشاريع قيد الإنشاء وجدت تواريخ الانتهاء من المشاريع غير محددة وكل ما ذكر في الموقع هو مدة زمنية مبهمة، فعلى سبيل المثال يشير الموقع إلى أن تاريخ الانتهاء المتوقع لمشروع ما هو الربع الثالث من 2022 مثلاً وهذا التوجه المفتوح في تحديد تاريخ التسليم في حد ذاته؛ يترك المجال مفتوحاً لمزيداً من التعطيل!. وصدقاً لا نعلم الشروط التي يتم على أساسها اختيار الشركات الأكفأ أم أن المحسوبية كانت حاضرة أيضاً؟! نتطلع لدور الأعضاء في مجلس الشورى لفتح ملف هذه المشاريع في جلساتهم القادمة كملف عاجل وضروري وملاحقة اجراءاته وآلياته منذ البداية. ناهيك عن التنظيم العشوائي في آلية العمل في هذه المشاريع، ما يدعو للشعور بأن آخر ما تفكر به هيئة أشغال هو راحة مستخدمي الطرق الذين يعانون الأمرين للوصول إلى وجهاتهم وتحديداً أماكن العمل التي لا تتساهل أبداً في مواعيد الحضور والانصراف وتلك معضلة إدارية أخرى. فبينما تدعو الحاجة إلى العمل بشكل جزئي في الشارع وعدم اقفاله بشكل تام أمام الجمهور، نلاحظ وجود شوارع حيوية ومهمة مقفلة بدواعي الصيانة وقد تركت مفتوحة لمدة طويلة دون الانتهاء منها مما يشكل عبئاً آخر على حركة المرور وتعطيلاً لمصالح الناس والتجار. فلماذا لا يتم تجزئة العمل في الشارع الواحد فما أن يتم الانتهاء من جزء فقط من الشارع يبدأ العمل في جزء آخر وهكذا لضمان حركة مرورية أكثر سلاسة ويسراً. ما زلنا نمد يد الصبر والدعم لمجهودات أشغال لعلمنا بأهميتها في تقديم خدمات أفضل وبناء واجهة جميلة تليق باسم الوطن الغالي الذي يشرف على استقبال أهم الأحداث الرياضية العالمية ولكني أيضاً ما زلت أذكرها بالمثل الرائج "إذا كان حبيبك عسل لا تلحسيه كله يا أشغال". [email protected]