إستراتيجية الأمن الغذائي

يؤكد قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، التوجيهات الحكيمة والسياسة الرشيدة التي تجري بها إدارة منظومة اقتصادنا الوطني، والتي تمكنت قطر بفضلها من تحقيق أرقام قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدول لبناء وتحصين اقتصاد متطور وديناميكي ويحقق أعلى معدلات النمو في المنطقة. فبضل هذه السياسات، والخطط الحكومية المدروسة والمنظمة تم تدشين منظومة إدارة ومُراقبة المخزون الإستراتيجي، لتحصين الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية ومساعدة أصحاب القرار والمسؤولين على اتخاذ القرارات المناسبة. وتشير أحدث الأرقام الرسمية إلى نجاح هذه الاستراتيجيات في تحقيق قطر نسبة 106 % من الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان، و124 % بالنسبة للدواجن الطازجة، كما تعمل الدولة على زيادة الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلى ما فوق 90 % من خلال مشاريع الاستزراع السمكي التي يتم طرحها حالياً. وعلى غرار باقي دول العالم، وضعت قطر الاستراتيجيات اللازمة لتوفير الغذاء بأسعار مناسبة وسهلت الوصول إليه، حيث تقوم استراتيجية الأمن الغذائي 2019-2023 في قطر على عناصر رئيسية، أولها الإنتاج المحلي، فيما تقوم ركيزتها الثانية على التخزين الاستراتيجي، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بالتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والعمل من خلالها على تغذية احتياجات المخزون الاستراتيجي. وشهدت قطاعات الإنتاج الغذائي والزراعي نموا كبيرا إذ تم تأسيس 25 مصنعا لإنتاج اللحوم والألبان ومشتقاتها في عامين، وتم إطلاق 6 مصانع لإنتاج العصائر وحليب الأطفال المجفف، إلى جانب تدشين العشرات من شركات تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه، فيما شهد السوق المحلي إنشاء 18 ألف شركة كلها تصب في هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي. ولا شك أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للجهود الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي ودعم المخزون الإستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية.