تعزيز الصرف على البحث والتطوير في الخليج

رفع مستوى النفقات المخصصة لهذه المجالات ليس سرا تأخر المنظومة الخليجية في الصرف على البحث والتطوير مقارنة مع بعض الاقتصاديات الأخرى مع عدم الإغفال بوجود الإمكانية والحاجة لتخصيص المزيد من الأموال لهذا الجانب الحيوي. تعزيز التقدم يلزم تخصيص أموال كافية للبحث والتطوير في مختلف المجالات. الأمر الجميل في هذا الصدد عبارة عن تنامي التقدير لدى مختلف الجهات الرسمية منها والأهلية حول أهمية تعزيز الاستثمارات للبحث والتطوير قياسا بما هو معمول به في العديد من الدول وعلى الخصوص في العالم الغربي وبعض الاقتصاديات في آسيا مثل اليابان وكورية الجنوبية والصين والهند وسنغافورة. مؤكدا، يتمثل البديل في التأخر عن ركب التطور في عصر العولمة وبالتالي لا يعد خيارا. حقيقة القول، تتقدم دول مجلس التعاون الخليجي في بعض القطاعات الحساسة على مستوى العالم مثل الطيران واستضافة المؤتمرات والفعاليات الرياضية، تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم 2022. ويضاف لذلك الصرف على مصادر الطاقة المتجددة. كل المطلوب عبارة عن إعطاء الأهمية المستحقة نفسها للبحث والتطوير مقارنة مع بعض القطاعات الأخرى. بيد أنه ليس من المقبول والمعقول تأخر دول مجلس التعاون في المتوسط عن ركب تخصيص أموال كافية لأغراض البحث والتطوير. فقد جاء في تقرير لمؤسسة استراتيجي والشرق الأوسط بأن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي غالبا واقعة في أوروبا تخصص في المتوسط 2.5 بالمائة من نتائج ناتجها المحلي لمسائل البحث والتطوير.بالمقارنة، تخصص دول مجلس التعاون بصورة مشتركة قرابة 1 بالمائة لا أكثر من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير وهي نسبة ضئيلة بالمقاييس العالمية. وحسب التقرير نفسه، يتطلب من الدول الست تخصيص أموال إضافية للبحث والتطوير حتى يتسنى لها اللحاق بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بصورة محددة، المطلوب من السعودية إضافة ما نسبته 1.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على ما هو مخصص حاليا للبحث والتطوير. ترتفع النسبة إلى 2 بالمائة بالنسبة لقطر فضلا عن 2.2 بالمائة للكويت و 2.3 بالمائة لسلطنة عمان وأخيرا 2.4 بالمائة للبحرين. تحتاج البحرين لتخصيص النسبة الإضافية الأعلى لكونها الأقل صرفا بين الدول الست في مجال البحث والتطوير. اللافت توصل الدراسة المشار إليها إلى نتيجة تقديرية مفادها بأنه من شأن إجراء زيادة بنسبة واحد بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في المنظومة الخليجية بنحو 2.2 بالمائة. بمعنى آخر، الفائدة سوف تصل للاقتصاديات الخليجية في حال تعزيز مستوى النفقات المخصصة لأغراض البحث والتطوير. مؤكدا، الأموال سوف لن تذهب سدى بل ترد فوائد ملموسة على الدول الست. أمر حسن تقدم بعض دول مجلس التعاون على بعض المؤشرات الدولية مثل استقطاب العمالة والانفتاح الاقتصادي والتنافسية. ويترجم هذا إلى قدرة المنظومة الخليجية في الحصول على أداء متميز في حال رغبت في ذلك وبذلت الجهود المطلوبة. المأمول نقل هذه التجربة إلى مجال البحث والتطوير نظرا لوجود الإمكانيات المالية. ختاما، الاستثمار على البحث والتطوير ضرورة لمواكبة اقتصاديات المنظومة الخليجية. الفرصة موجودة فضلا عن الحاجة والإمكانيات. [email protected]