عندما يتهرب «البائع» من توصيل سلعته ؟

يشتكي كثير من المواطنين والمقيمين من تحمل نقل السلع من المعرض إلى البيت وهذه لا تنطبق على الكل ولكن الأغلب. وحسب شطارة المستهلك وذكائه بسؤال قبل الشراء هل التوصيل والتركيب من ضمن السعر وإن لم يستفسر ضاع في دوامة ألف والدوران والتحايل بين سائق الشاحنة التي نقلت والعمال الذين سوف يقومون بتوصيل السلعة وتركيبها في المكان المطلوب حسب رغبة المستهلك. وتشاهدون عند كل محال بيع الأثاث شاحنات تصطف جنباً إلى جنب ومتفقون بسعر أعلى فأقل لترغيب المستهلك وهي في الأساس إما ملك لصاحب المحل أو مستأجر لها لنقل البضائع ومثل ما أسلفت سابقا حسب شطارة المشتري إما الدفع أو الفوز! والسؤال الذي يطرح نفسه هل له الحق بيع سلعة مثل غرف النوم وترك المشتري يلف ويدور من ينقلها أم لابد من صاحب المحل السؤال عن بيع مع راحة المستهلك بعدم تحمله مصاريف النقل والتركيب. مثل الذي كان يحصل سابقا - أيام زمان - قبل التطور ورخص السلع والآن غلاء ونقص في الخدمة.  وما دور حماية المستهلك في إنهاء تلك المأساة بترك المستغلين وعديمي الضمير في إجبار المستهلك لدفع رسوم إضافية. وتوجد ظاهرة النقل الفوري بمبلغ وقدره وألا تقع عليك عقوبة أخذ دورك ومتى في علم الغيب ومتروك حسب الفراغ لصاحب المحل، خصوصا حين يعرف أن لديك مناسبة إما زواج أو أعياد أو ببيت جديد يستغل في فرض مبلغ للتوصيل الفوري... أتساءل لم هذا التصرف؟!