تنافسية الاقتصاديات الخليجية

باستثناء الإمارات، تعرض ترتيب اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لتراجع نسبي على مؤشر التنافسية الاقتصادية للعام 15-2014 والذي صدر قبل أيام بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي. يتمتع المنتدى الاقتصادي العالمي بسمعة عالمية الأمر الذي يتجلى في الفعالية السنوية التي تقام في مدينة دافوس السويسرية وتستقطب صناع القرار في الحكومات والمؤسسات من مختلف بقاع العالم.يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية باعتماده منهجية خاصة تتمثل بجمع معلومات عامة إضافة إلى استطلاع أراء رجال الأعمال، حيث يتم ترتيب الاقتصاديات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط. بنظرة إجمالية، يعتمد المؤشر على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسية، وهي أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار. وتتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية. كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق. كما يتضمن محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار. يتضمن تقرير 15-2014 تقييما لأداء 144 اقتصادا بتراجع 4 اقتصاديات عن التقرير السابق الأمر الذي يعكس إصرار الجهة القائمة على إصدار التقرير بتوافر معلومات كافية لإجراء تقييم عن الدول المختلفة. تشكل الاقتصاديات المشمولة في التقرير نحو 98 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم ما يعني تقريبا جميع الاقتصاديات المهمة.على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، نجحت الإمارات في تحسين ترتيبها من المرتبة رقم 19 دوليا للمرتبة 12 في التقرير الأخير. تشمل نقاط القوة أمورا مثل كفاءة السوق بالنظر لانفتاح دبي على وجه التحديد في مجال التجارة العالمية.. بل يتوقع تعزيز الإصلاحات الاقتصادية قبل استضافة دبي معرض أكسبوا عام 2020 مما يزيد من القدرة التنافسية للإمارات بشكل عام.بدورها، نالت قطر المرتبة 16 عالميا أي المرتبة الثانية إقليميا وأفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يعد إنجازا. تشمل نقاط القوة بالنسبة للاقتصاد القطري عدم وجود تهديد بحصول عجز في المالية العامة كما يتجلى من ظاهرة تسجيل فوائض مالية بصورة مستدامة بالنظر لتطورات الأوضاع في سوقي النفط والغاز. أيضا هناك موضوع دخل الفرد والذي يزيد عن 100 ألف دولار، ما يعد أمرا غير عاديا على مستوى العالم. حقيقة القول، يعتبر دخل الفرد في قطر الأعلى على مستوى العالم.وتشمل الإيجابيات الأخرى كفاءة سوق العمل بدليل تشكيل الأجانب للسواد الأعظم من القوى العاملة. بل يتوقع تعزيز تمثيل العمالة الأجنبية في البلاد في إطار استعداد البلاد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022. من جانبها، فقدت المملكة العربية السعودية أربعة مواقع، وعليه استقر ترتيبها في المرتبة 24 عالميا على خلفية عوامل عدة، من بينها تطورات سوق العمل المحلي. ويعود الأمر بشكل جزئي لقرار تنفيذ مشروع نطاقات بدءا من صيف 2013 بغية توفير فرص عمل للعمالة المحلية عبر وضع ضوابط لتوظيف العمالة الوافدة. بكل تأكيد، يتعرض المسئولون لضغط لتوفير فرص العمل للمواطنين والذين يدخلون سوق العمل ربما بتوقعات مرتفعة فيما يخص فرص العمل والمهن والأجور.. وفي كل الأحوال، يوجد تصور مفاده أن التدخل الرسمي في سوق العمل يقوض الأداء الطبيعي للاقتصاد عبر وضع عراقيل لحرية انتقال العمالة. وبالمثل، خسر الاقتصاد الكويتي أربع درجات وعليه حل في المرتبة 40 عالميا وبالتالي المرتبة الرابعة بين دول مجلس التعاون.. تشمل التحديات التي تواجه الكويت خلافات بين الحين والآخر بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة. تتضمن الاختلافات قضايا مثل الإصلاحات الاقتصادية من قبيل دور الدولة في الشأن الاقتصادي. تضمن القضايا موضوع التوظيف في القطاع العام، إذ يعمل قرابة 90 بالمائة من القوى العاملة المحلية في المؤسسات الرسمية. وفي هذا الصدد، يوجد خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بخصوص واقع وآفاق توظيف العمالة المحلية في الحكومة.من جهة أخرى، انخفض ترتيب البحرين بواقع مرتبة واحدة، وعليه حلت في المرتبة 44 دوليا. لكن لا يعد هذا الأداء مميزا في إطار المنافسة الإقليمية حيث المنافسة على أشدها لاستقطاب المؤسسات التجارية والاستثمارات الأجنبية والتي بدورها تعتبر جوهرية لتحقيق أهداف اقتصادية مثل تعزيز النمو الاقتصادي من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين من جهة أخرى.في المجموع، لم يتعاف الاقتصاد البحريني بشكل كامل من جميع المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاجتماعية والسياسية التي بدأت مطلع 2011.أما أسوأ تراجع فكان من نصيب عمان، إذ هبط ترتيبها بشكل حاد وتحديدا 13 مرتبة وعليه حلت في المرتبة 46 عالميا.. ويعود الأمر بشك لجزئي لظاهرة محدودية المنافسة في السوق المحلية. بمقدور المنظومة الخليجية تحسين وتعزيز ترتيبها على مؤشر التنافسية الاقتصادية عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية وتخصيص أموال كافية للتعليم والصحة وتطوير الإجراءات الإدارية وتشجيع البحث العلمي والابتكار.أمر جميل، توجه بعض دول مجلس التعاون لتطوير مشاريع البنية التحتية وخصوصا إنشاء قطارات في المدن الرئيسية مثل الرياض وأبو ظبي والدوحة. الأمل كبير في توظيف دول مجلس التعاون جانبا من الثروات المالية بدليل تحقيق فوائض في الموازنة العامة والحساب الجاري وميزان المدفوعات للتركيز على تطوير كل ما علاقة بالبنية التحتية.