جرائم الاحتلال

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالجرائم والانتهاكات البشعة بحق الشعب الفلسطيني، حيث أعدم جنود الاحتلال بدم بارد الشاب الفلسطيني عماد علي دويكات أثناء احتجاجات سلمية مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية. والشهيد دويكات الذي جرى إعدامه بإطلاق نار مباشر مما أدى إلى إصابته في الصدر، هو السادس في قائمة شهداء بلدة بيتا منذ بدء الاحتجاجات السلمية ضد مخططات الاحتلال للاستيطان في جبل صبيح في مايو الماضي، حيث تشهد البلدة منذ ذلك الوقت احتجاجات شبه يومية، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضٍ فلسطينية خاصة تقع على جبل صبيح. لا تتوانى قوات الاحتلال في استخدام القوة المفرطة وكل أشكال القمع ضد المحتجين السلميين العُزَّل لإيقاع أكبر عدد من الإصابات بينهم، وذلك في محاولة بائسة منها لإرهابهم ومنعهم من تسيير مسيرات احتجاجية دفاعا عن أراضيهم وممتلكاتهم في مواجهة الاستيطان الاستعماري التوسعي، وهو ما يبدو جليا في عمليات القمع والتنكيل واسعة النطاق التي تقوم بها قوات الاحتلال في بلدتي بيتا وبيت دجن في محافظة نابلس بالضفة الغربية والتي تمكن الإشارة إليها على سبيل الاستدلال، باعتبار أن ما يحدث هو سياسة ممنهجة تشمل كل الأراضي الفلسطينية بلا استثناء. غير أن الأسوأ من جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة ضد الفلسطينيين، هو صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم وعدم محاسبة الاحتلال على خرقه الدائم والمتكرر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي بات يشكل غطاء للكيان الإسرائيلي ويمنحه شعورا بأنه فوق القانون وأن باستطاعته فعل ما يحلو له ضد الفلسطينيين دون أي رادع. لن تتوقف جرائم الاحتلال، ما لم تتوحد إرادة المجتمع الدولي، لإخضاع سلطة الاحتلال للمساءلة والمحاسبة على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية حتى تدرك أن لأفعالها ثمناً، وأنها ليست فوق القانون.