تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في البحرين

خطوة مقدرة توجه السلطات في البحرين نحو تعزيز التحرر الاقتصادي عبر السماح لغير المواطنين بتملك حصص كاملة في العديد من الأنشطة التجارية. تتناسب هذه الخطوة مع إستراتيجية التكيف مع التحديات الاقتصادية والفرص الناشئة في بيئة الأسعار المتدنية للنفط منذ أكثر من سنتين. تشمل الأنشطة المستهدفة الإقامة والخدمات الإدارية والترفيهية والتسلية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والتصنيع والتعدين واستغلال المحاجر، والعقارات، وإمدادات المياه. تعتبر القائمة ملفتة نظرا لاحتوائها على أنشطة لم يكن من المتصور السماح للأجانب بحرية التملك الكامل لها في السابق مثل التعدين فضلا عن المشاريع العقارية. ومن شأن المبادرة الجديدة تعزيز الوضع التنافسي للبحرين على الصعيد الإقليمي. مؤكدا، المنافسة الإقليمية ظاهرة صحية لأنها تدفع الدول للتركيز على المزايا التنافسية الخاصة بها. وربما تتبنى بعض دول مجلس التعاون خطوات مماثلة لتلك التي أقدمت عليها البحرين. هذه التدابير هي نتائج جهود ومقترحات مجلس التنمية الاقتصادية وهي الهيئة المنوط لها وضع الخطط والإستراتيجيات الاقتصادية للبلاد. ولي العهد الأمير سلمان يرأس مجلس التنمية الاقتصادية. لا غرابة، بعض هذه الخطوات ليست مشهورة عند البعض في مجتمع الأعمال ربما بسبب عامل المنافسة غير المتكافئة من قبل بعض المؤسسات الضخمة أو تلك التي تحصل على دعم حكومي. بيد أنه ينصب التوجه الجديد في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح آفاق جديدة لها فضلا عن توفير المزيد من الخيارات للمستهلكين بأسعار أكثر تنافسية وخدمات أفضل. غني عن القول، يتم التعامل مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كرعايا محليين وذلك في إطار قوانين دول مجلس التعاون مثل السوق الخليجية المشتركة والتي تسمح بحرية حركة عوامل الإنتاج. بل تميزت البحرين بالسماح بحرية النشاط التجاري لرعايا دول مجلس التعاون في العديد من القطاعات حتى قبل دخول القوانين الخليجية لتحقيق امتياز تنافسي بالنظر للظروف الاقتصادية للبحرين كونها أصغر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان وحجم الاقتصاد. حقيقة القول، تتميز البحرين بتبني الحرية الاقتصادية كخيار إستراتيجي كما جاء في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 حيث نالت المرتبة 18 دوليا وبالتالي نتيجة مثالية. التقرير السنوي عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هيريتيج وصحيفة وول ستريت جورنال. يعتمد المؤشر على متغيرات مثل سيادة القانون، وحقوق الملكية والتحرر من الفساد فضلا عن الكفاءة التنظيمية ومحدودية دور الحكومة والحرية في العديد من المجالات مثل التجارة والاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ المزيد من التقدير من قبل مجلس التنمية الاقتصادية والمسؤولين بشكل عام لدور قطاع السياحة والزائرين إلى المملكة. فوفقا لإحصاءات نشرت مؤخرا، بلغ عدد الزوار في 11.6 مليون زائر في 2015 والذين بدورهم أنفقوا نحو 11.6 مليار دولار أي قرابة 5 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي. الأهم من ذلك، تدعو الخطة إلى زيادة عدد الزوار إلى 15 مليونا في عام 2018، على أمل أن ينفقوا بصورة مجتمعة 2.64 مليار دولار. الغالبية القصوى من الزوار يأتون من دول مجلس التعاون الخليجي وبالأخص من الجارة السعودية، ويأتون عبر جسر الملك فهد. يوفر قطاع السياحة 42 ألف فرصة عمل، مع أنه ليس كلها مشهورة عند المواطنين.. لكن يجد المواطنون بشكل متزايد أنفسهم يعملون في قطاع السياحة من خلال تولي وظائف مثل المحاسبة والمبيعات. لحسن الحظ، مستقبل صناعة السياحة يبدو واعدا مع توسيع مطار البحرين إلى حد كبير بدعم مالي من الإمارات لزيادة السعة من 9 ملايين إلى 14 مليونا سنويا بحلول 2020.