التزامات رب العمل في عقد العمل القطري

تنشأ العلاقات الخاصة بالعمل الفردي بوجود عقد يبرم فيما بين رب العمل والعامل، وعقد العمل هو المصدر الأساسي لعلاقة العمل التي تنظم طبق أحكام قانون العمل قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل وينفرد عقد العمل بمجموعة خصائص تميزه عن غيره من العقود فهو يعالج أهم المشاكل التي تحدث ما بين أصحاب العمل والعمال ويتميز بالحداثة إن تمت مقارنته بغيره من العقود. وعقد العمل هو عمل متفق عليه لحساب أصحاب العمل بدفع الأجر المتفق عليه، ومن الواضح بأن عقد العمل من العقود المتعلقة بالعنصر البشري فهو يعالج حقوق العمال ويهدف لحماية مصالحهم اتجاه أصحاب العمل كما أنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وهذا العقد يمكن بأن يكون فرديا ويمكن بأن يكون جماعيا. ويعرف صاحب العمل: بأنه فرد طبيعي أو اعتباري يستخدم العمال مقابل أجر وهو شخص يمتلك سلطة عليا وبعدد من الأفراد هم العمال بمختلف الفئات. ويعرف العامل: هو ذكر أو أنثى يؤدي العمل سواء كان يدويا أو ذهنيا لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر. أولا: التزامات رب العمل في عقد العمل القطري منها: 1.الأجر: فالأجر هو المقابل المالي المدفوع للعامل نظير العمل وهو كافة ما يدخل بذمة العامل من مقابل عمل يؤديه بخدمة رب العمل أو بأي استحقاق آخر سواء قد نص عليه القانون كما هو الشأن بمكافأة نهاية الخدمة أو قد وردت بعقد العمل بالإضافة لعلاوة العائلة أو باللائحة الداخلية أو قد استقر التعامل لدفعها. 2.الاجازات: على صاحب العمل بأن يسمح للعمال براحة يومية وأسبوعية وإجازات بكافة أنواعها. 3.المسكن: على صاحب العمل أن يهيئ مكان عمل مناسبا للعمال، وتوفير مسكن مناسب له إن كان مقر العمل في أماكن نائية وبعيدة. 4.نفقات علاج المرض المهني: تترتب على صاحب العمل ان يوفر نفقات داخل منشأة العمل على صاحب العمل بينما نفقات علاج المرض المهني والإصابة نتيجة تقصير صاحب العمل أو إهماله. أما بالنسبة للحد الأدنى للجور: وضع المشرع القطري حدا أدنى للأجور لضمان عدم ضياع حق العمال. واما صور لأجر العامل: نلاحظ وجود عدة صور لأجر العامل والتي يمكن بأن يتفق عليها باعتبارها مقابلا للعامل عن عمل وتضاف للأجر ليصلح بأن تكون وحدة أجر، كالعمولة والمنح حيث لا يوجد ما يمنع بأن يتفق بعقد العمل بأن يقتصر أجر العامل على عمولة محددة يأخذها. ثانيا ً: حقوق صاحب العمل: يُلزم العمال بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل بأمانة وصدق، بحيث لا يسمح لأحد أن يعهد إلى آخرين بأداء العمل أو تغيير العمل دون موافقة صاحب العمل. يجب على العمال الاحتفاظ بجميع الأدوات والمستلزمات اللازمة لأداء العمل وإعادتها إلى صاحب العمل عند إنهاء العقد. باستثناء ما يخالف القوانين أو الآداب العامة، يجب على العمال طاعة أصحاب العمل وفقًا لتعليماتهم. لا تتنافس مع صاحب العمل وتحفظ أسراره. ويتبين لنا مما سبق أن المشرع وضع عدة قوانين تحمي العمال حيث عمدت التشريعات الحديثة لوضع قوانين تحمي العمال من جانب ويبقى صاحب العمل مسؤولا بحدود معينة من جانب آخر، حيث يدفع صاحب العمل المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية اشتراك شهري قليل من الأجر الشهري إلى العامل ويتحمله صاحب العمل بدون مساهمة من العامل. والدول في الوقت الحالي أصبحت تتبارى فيما بينها على تهيئتها المناخ المناسب للعمال حتى تستطيع أن تنتج وأصبح تقدم الشعب يقاس بما تقدمه الدولة وقوانينها من ضمانات للعامل، وان ما تشهده دولة قطر بهذه الفترة الزمنية بكونها من أكبر الدول الخليجية والعربية جاذبة للعمالة من مختلف الجنسيات مما يستدعي وضع قوانين وتشريعات وضوابط والتزامات رب العمل تجاه العامل بما يتواكب مع التشريعات الحديثة.