آفاق واعدة للاقتصاد العماني

يقدم الاقتصاد العماني أداء متفاوتا في الوقت الحالي، لكن مع تحسن التوقعات المستقبلية؛ من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لافتة في عام 2018.. كما أن التحدي المالي أصبح أقل خطورة في عام 2017 مما كان عليه الحال في عام 2016. أيضا، أظهرت السلطنة قدرة استثنائية على جذب اهتمام المستثمرين عبر إصدار بمبلغ 5 مليارات دولار في الأسواق الدولية لمدد تصل إلى 30 سنة. حديثا، وكجزء من التوقعات الاقتصادية الإقليمية كشف صندوق النقد الدولي نتائج متباينة للاقتصاد العماني لعامي 2017 و 2018. يتوقع الصندوق نموا اقتصاديا فعليا محدودا للناتج المحلي الإجمالي قدره 0.4 بالمائة فقط لعام عام 2017 بسبب تقليص الإنفاق، وما لذلك من تبعات على النشاط الاقتصادي على خلفية هبوط أسعار النفط وبقائها منخفضة.. 0.4 % نسبة النمو المتوقع للناتج المحلي في 2017لكن يتوقع صندوق النقد انتعاشا قويا لحد تسجيل نمو فعلي بنحو 3.8 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 ما يعد إنجازاً. وفيما يتعلق بالمالية العامة، يلاحظ الصندوق بلوغ العجز لأكثر من 20 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في عام 2016؛ بيد أنه يتوقع تراجع مستوى العجز بمقدار النصف إلى نحو 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 الأمر الذي يعكس الإدارة الحسنة للمالية العامة. وفي هذا الصدد، يتوقع أن يتم التعديل عبر تخفيض الإنفاق، أكثر من زيادة الإيرادات. وللتدليل على هذا الأمر، قرر المسؤولون في الآونة الأخيرة تجميد الزيادات في أسعار المنتجات النفطية على مستوى التجزئة من أجل تجنب غضب الجمهور العام. وفي إطار تحسن حالة المالية العام، قرر صندوق النقد الدولي بتخفيض متوسط سعر النفط المطلوب لتحقيق نقطة التعادل في ميزانية عمان أي لا فائض أو عجز. تحديدا، يبلغ المتوسط المطلوب للبرميل الواحد قرابة 79 في عام 2017 مقارنة مع 80 دولارا في 2016 فضلا عن 100 دولار في 2015. ويعكس التغيير الإيجابي مبدأ تخفيض النفقات وتحسين الإيرادات غير النفطية، حيثما ما أمكن. تفترض موازنة عمان لعام 2017 نفقات وإيرادات قدرها 30.2 مليار دولار و 22.4 مليار دولار على التوالي، مما يترك عجزا متوقعا قدره 7.7 مليار دولار. ما يبعث على الدهشة والارتياح عبارة عن قدرة السلطنة على استقطاب مصادر دولية متنوعة لأدوات الدين العام التابعة لها. ففي وقت سابق من عام 2017، ضمنت عمان 5 مليارات دولار، بل بلغت العطاءات 20 مليار دولار، مما يدل بوضوح الثقة العالمية في اقتصاد السلطنة. من الناحية السلبية، يلاحظ النمو المطرد للدين العام، إذ من المتوقع أن يصل إلى 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقابل 5 بالمائة فقط في منتصف عام 2014. تقليديا، اتبعت السلطات سياسة تجنب تكديس الديون الحكومية. ومهما يكن من أمر، لا تشعر وكالات التصنيف الدولية بالقلق إزاء المعضلة المالية والديون المتراكمة، بل لديها الثقة في قدرة عمان على التغلب على التحديات عبر تبني سياسات واقعية. تحتفظ موديز بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد العماني على الرغم من تخفيضها لتصنيف السلطنة بواقع مرتين في 2016. في المقابل، احتفظت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتصنيفها للسلطنة لكن مع تحويل النظرة المستقبلية إلى الخيار السلبي. بالتطلع للأمام، يوجد توجه لدمج الكيانين اللذين يشكلان الثروة السيادية لعمان وهو تطور مرحب به. ويدعو الاقتراح إلى الجمع بين الاحتياطي العام للدولة وهو الأكبر والأهم مع الصندوق الاستثماري لعمان، حيث تبلغ الثروة السيادية للصندوقين بصورة مجتمعة 25 مليار دولار.