السفر دون تصريح

قام بالبحث ثم انهى إجراءات الاستقدام فملأ العقود ودفع للفحوصات الطبية ثم حجز تذكرة القدوم فالإقامة فرخصة القيادة جهزت وكل ذلك تحمل المُستقدم تكاليفها المالية. في السابق مغادرة العامل / عاملة المنزل للبلاد تكون بموافقة المُستقدم الذي قام بإنهاء إجراءات العقود والاستقدام وتحمل اى ضرر يقع على الخادم ومن ثم تم تعديل الإجراءات لتصبح مغادرة العامل للبلاد دون موافقة مسبقه أو إخطار ! بلا شك الإجراءات التي تمت راعت حقوق العمالة المنزلية ولكن في ذات الوقت عند رؤية التفاصيل في الحياة الواقعية فإن المُستقدم أصبح بلا حقوق، فأصبح العامل المنزلي وعلى الرغم من وجود العقد «عامان « يستطيع طلب المغادرة وقتما شاء ودون تحمله أي تبعات لقراره ودون إلزامه ببنود العقد ! وهنا نتحدث عن الفئة الهاربة من العمالة المنزلية، فهروب العامل دون اسباب من كفيله لايترتب عليه أي شيء على العامل، حيث ان من واجبات الكفيل تقديم بلاغ على العامل الهارب، وعند القبض على العامل المخالف لقوانين البلاد والذي قد يكون عمل لدى شخص آخر أو عمل لحسابه الخاص فإن تحمل نفقات السفر تعود وليتحملها كفيله الذي أبلغ عن هروب العامل ولو كان القبض بعد سنين فلا يتحمل العامل المخالف للقوانين أية شؤون مالية ! ومن الأمثله الحية على خطورة الغاء تصريح الخروج هو استقدام أحد الأشخاص لسائق من الخارج وقام المُستقدم بإنهاء جميع شؤون السائق الإدارية والمالية، ومكث السائق قرابة ٣ شهور لدى مستقدمه وفي أحد الأيام وبعد استلام السائق لراتبه الشهري بالإضافه إلى مبلغ مالي أعطى له لإنهاء وشراء بعض المستلزمات للمُستقدم تفاجأ المستقدم ان هناك رسالة قادمة في الصباح الباكر أن هناك تسجيل خروج من البلاد فتبين ان السائق هرب خارج البلاد! وعند عودة المُستقدم إلى كاميرات المراقبة وجد ان هذا السائق قام بالبحث بجميع سيارات المنزل قبل مغادرته للمنزل! فهنا استطاع السائق الهروب ببساطة مطلقه إلى خارج البلاد وبالمقابل ضياع حقوق المُستقدم المالية والتسبب في خلل للمستقدم في ارتباطاته الأسرية الخدمية لهروب السائق وفقدانه في لحظات. كما أن عاملات المنزل أصبحت لديهم من السهولة مكان، لهروبهن من المنزل عند مغادرة الزوجين صباحاً للعمل فتستطيع العاملة سرقة ما خف وزنه وغلا ثمنه والتوجه للمطار ومغادرة البلاد بكل سهولة ويُسر ! فتلك الحالات والمشابهة لها تجعل المُستقدم في اشكاليات عدة وضياع لحقوقه المالية ودون استطاعة بأن يضمن مستندا أو ضمانة لعدم ضياع حقوقه حيث القانون يمنع احتفاظ المُستقدم بوثيقة سفر العاملة وعدم وجود عدم ممانعة من السفر كالسابق. جميعنا يعلم حرص الجهة الأمنية المسؤولة عن العمالة المنزلية لحفظ الحقوق المدنية والإنسانية للعاملين ولكن قد تكون هذه الإجراءات تحتاج إلى إعادة نظر لحفظ حقوق الطرف الآخر من المعادلة. كما أن الجهات المسؤولة قامت مشكورة بفتح قنوات اتصال وإنشاء إدارات مسؤولة عن العمالة وحفظ حقوقهم المالية والإنسانية إن انتهكت، فإذاً العامل قد ضمن حقوقه جميعاً وبقوة القانون وذلك لمن يخالف القوانين الصادرة لحفظ الحقوق وعليه ليس هناك خوف من استغلال المُستقدم لخاصية عدم التصريح للسفر بغير وجه حق. أخيراً الحق لا يفرق بين عامل وبين مُستقدم، فتتساوى الحقوق والواجبات للطرفين ومن يُخالف وجب إيقاع الجزاء عليه وفق العقود القانونية المبرمة بينهما.