المرأة القطرية

تتصدر دولة قطر دول المنطقة في مؤشرات المساواة بين الجنسين، بما فيها أعلى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة، والمساواة في الأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أعلى نسبة لالتحاق الإناث بالجامعات. هذه العبارة وردت في بيان مكتب الاتصال الحكومي بدولتنا الحبيبة رداً على المزاعم والافتراءات التي وردت في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الذي رسم صورة غير دقيقة عن قوانين قطر وسياساتها المتعلقة بالمرأة كما أكد التقرير ذلك، ونحن كنساء قطريات ومن خلال ممارستنا لحقوقنا الانسانية سواء في تبوؤنا للمناصب أو حقوقنا الدستورية، ونؤكد بـأن المرأة القطرية تبوأت عدة مناصب عليا في كثير من المجالات بدولة قطر، وتكاد تكون قطر من الدول المتقدمة عربياً وإقليمياً التي فتحت مجالات عديدة للمرأة كانت هذه المجالات في الماضي القريب من المحرمات للمرأة في مجتمعاتنا العربية بل في المجتمع الدولي كذلك، في مقدمة ذلك دخول المرأة مجال العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكان في بداية التسعينيات قل ان تجد المرأة القطرية تعمل في وظائف حكومية جنباً الى جنب مع الرجل، وأصبحت اليوم هي التي تشغل معظم الوظائف الإدارية والفنية في كل الدوائر الحكومية، وشغلت حيزاً كبيراً من وظائف القطاع الخاص، وتنوعت التخصصات التي دخلتها المرأة كالتربية والطيران والهندسة والطب والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون والعلوم التطبيقية بمختلف أنواعها. وما زالت المرأة في قطر تتوسع في نطاق التخصصات التي تدرسها. نفخر بمكانة المرأة القطرية في مجتمعنا ما جاء في تقرير هذه المنظمة هو محض افتراء على المرأة القطرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، ولم تكلف هذه المنظمة نفسها التجوال في جميع مناحي الحياة في قطر لترى على العيان مكانة المرأة وسط مجتمعنا والدور الذي تقوم به، رغم تحفظ مجتمعاتنا ولكننا كنا محظوظين بأن حبانا الله بقيادة حكيمة قادت مجتمعنا نحو التحرر من كثير من العادات السيئة التي كانت تضطهد المرأة وتقلل من مكانتها، كما أن دستورنا يحظر التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة بذل جهودها لإنفاذ وإقرار وتوسيع نطاق السياسات التي تمنح المرأة الحرية والقوة لاتخاذ قراراتها بنفسها، ولا يتم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة والعنف الأسري، وتكاد تكون المرأة القطرية أخذت حقها بالكامل في مجالات عديدة منها مجال التعليم وأصبحت هي المعلمة والإدارية والقيادية حتى وصلت الى منصب وزير التعليم، وفي هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز اصلاح المجتمعات نجد أن المرأة قامت بدورها الكامل بل تفوقت على الرجل في احتلالها المناصب القيادية في هذا المجال، وكذلك في قطاع الصحة وصلت إلى اعلى منصب الوزيرة، ومناصب قيادية عليا دللت على نجاحاتها في التطوير والعمل، ولم يخل مجال في الدولة إلا ونالت المرأة القطرية حظاً منه، في مجال القانون ترأست عدة أقسام في وزارة العدل، وهناك أمثلة كثيرة وعينت أول وكيلة نيابة على مستوى الخليج في سابقة اعتبرت أيضا الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة، وفي العمل الدبلوماسي تبوأت المناصب العليا مؤكدة بذلك مشروعية حقها في تمثيل دولة قطر بالخارج، كما شاركت المرأة القطرية في انتخابات المجلس البلدي المركزي التي بدأت عام 1998 بنسبة 47% بعد إقرار حقي الانتخاب والترشيح للمرأة القطرية في خطاب سمو الأمير في الدورة الاعتيادية لمجلس الشورى عام 1997 وكان لها نصيب في الفوز في هذه الانتخابات وتفوقت على الرجل في دائرتين انتخابيتين وفازت بمقعد العضوية، وترشحت في دوائر أخرى ونالت عددا كبيرا من أصوات النساء والرجال، كما برزت المرأة القطرية أيضا في القطاعات المالية والاستثمارية، وتكونت رابطة سيدات الأعمال القطريات، حيث ان 20% تقريباً من السجلات التجارية في الدولة مسجلة باسم سيدات أعمال قطريات، وقد ارتفع عدد السجلات التجارية من 1,400 سجل في عام 2015 إلى 4,000 سجل تقريباً في عام 2020، ولم تقتصر مشاركة المرأة على ذلك الدور وحسب بل امتدت للعمل في البنوك مستندة إلى مؤهلاتها العلمية العليا التي استحقتها بجدارة، ووصلت بها إلى مناصب رئاسية محققة الكثير من النجاحات والتميز المالي الإداري في العمل، وكان للمرأة القطرية في قطاع السياحة الإسهام الكبير حيث شاركت في الفعاليات السياحية التي تنظمها الدولة وهيئة متاحف قطر وكتارا للضيافة، كذلك أبدعت المرأة القطرية في مجال الفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي وفي مجال الديكور المسرحي، وخاضت المرأة مجال الإعلام منذ بدايته، واستمرت به إلى أن شغلت المناصب الكبرى في مجال الإعلام المرئي والمسموع. كما ساهمت بدور مهم في المؤسسات الخيرية وذلك بتقديم المساعدات والإعانات داخل المجتمع وخارجه وإعداد البحوث الميدانية عن الأسر المتعففة. كسرة أخيرة المرأة القطرية قد أخذت دورها الاجتماعي المهم وأدته بقوة واقتدار مقارنة بالكثير من الدول في إقليمنا العربي والشرق أوسطي، وأثبتت جدارتها في أحقيتها في كثير من المجالات بالإضافة إلى دورها المجتمعي والأسري الكبير الذي تقوم به تجاه تربية الأبناء وإدارة دفة المعيشة اليومية للأسرة. ويرجع الفضل في ذلك للاهتمام الذي أولته الدولة، مما ساهم في إبراز دور المرأة القطرية وتحفيزها للنهوض بالمجتمع وتنويع مصادر الموارد البشرية، ورعايتها للمؤتمرات النسائية التي تهدف إلى مناقشة قضايا المرأة وتضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجهها في سوق العمل. ولقد كان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر أدوار متعددة ومتنوعة تجاوزت حدود قطر، فهي ناشطة اجتماعية تمثل القوة الدافعة وراء مجموعة من البرامج المبتكرة والخلاقة في قطر والعالم، حفظ الله قيادتنا الحكيمة وحفظ مجتمعنا الذي لا زال محافظاً ومتمسكاً لعاداته وتقاليده في ظل العولمة واختراق الثقافات الدخيلة التي تحدث وسط مجتمعنا. الكاتبة الصحفية والخبيرة التربوية [email protected]