التسجيل العقاري وإجراءاته

عرف القانون التسجيل العقاري في المادة «8» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري بأنه التدوين والتصحيح والشطب في صحيفة العقار وفى خريطة المساحة. ويعتبر أن التسجيل العقاري يعد بمثابة مجموعة من القواعد والإجراءات القانونية الرامية إلى تحديد هوية العقار، وتثبيت ملكيته، وشهر الحقوق والتصرفات القانونية الجارية عليه بواسطة سجلات يمكن للناس كافة الإطلاع عليها وأخذ إفادات بما جاء فيها. أهمية وأهداف التسجيل العقاري: 1ـ إثبات الحيازة والملكية العقارية: حيازة المال أو العقار عامل مهم في إثبات الملكية، فإذا كانت القاعدة الفقهية تنص على أن حائز الشيء يعتبر مالكاً له، ما لم يثبت العكس، وهذا بالطبع إذا كان هذا الشيء منقولاً يسهل حيازته مادياً، أما إذا كان المال غير منقول كالعقارات، فتكون وسيلة إثبات حيازته وملكيته عن طريق تسجيله في السجل العقاري وتدوين ما له وما عليه من حقوق في الصحيفة العقارية، وتسجيله بيانياً في خريطة مساحية تمسكها الدولة. 2ـ معرفة المركز القانوني للعقار والوقوف على حقيقته: يتيح التسجيل لكل من يتعامل على العقار من خلال الاطلاع على صحيفته العقارية معرفة كل ما يتعلق بالعقار ومالكه وما يجرى عليه من اتفاقات ومعاملات، فيكون على علم وإحاطة بحالة العقار وحدوده ومساحته وبما له من حقوق وما عليه من أعباء وقيود. 3ـ التحقق من مشروعية الحقوق المقيدة في السجل العقاري: قيد الحقوق والتصرفات القانونية في الصحيفة العقارية لا يتم إلا بعد إجراء مراجعة دقيقة لكافة المستندات المثبتة لهذه الحقوق والتصرفات والتأكد من صحتها ومطابقتها للقانون، ومن ثم فإن التسجيل يضفى على تلك الحقوق المشروعية والحجية وإكسابها قوة وحجية مطلقة في مواجهة الكافة. 4ـ تشجيع الائتمان العقاري وزيادة الثروة العقارية: يتيح التسجيل لأصحاب العقارات الحصول على القروض اللازمة لاستثمار عقاراتهم والقيام بمشروعات أخرى فتنشط بذلك الحركة الاقتصادية وتنمو الثروة الوطنية. 5ـ حماية الحقوق المقيدة في السجل العقاري والحد من المنازعات المتعلقة بها. يكفل التسجيل العقاري حماية الحقوق المقيدة في السجل، فمن يكتسب حقاً في عقار، مستنداً إلى قيود وبيانات السجل العقاري، يثبت في مكتسبه، فالحقوق المقيدة في السجل العقاري لا تكتسب بمرور الزمن. الأشخاص الذين يحق لهم تملك العقار في قطر: تملك العقارات قاصر على القطريين. واستثناء من ذلك يجوز أن يمنح هذا الحق للعربي المنتمي بجنسيته إلى بلد عربي بشرط المعاملة بالمثل وبالشروط التي تضعها الحكومة. ويمكن التأكد من جنسية طالبي التسجيل بموجب جوازات السفر أو بناء على أي مستند رسمي آخر تراه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كافياً لإثبات الجنسية بعد أخذ رأي مدير دائرة الهجرة والجوازات والجنسية. وفقا لنص المادة (3) من القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. وتنص المادة (2) من ذات القانون على أن (يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقاً للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح اللجنة. وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك). ونرى أن القانون أجاز لغير القطري أن يتملك وينتفع بالعقارات في مناطق معينة داخل دولة قطر ووفقاً لشروط وضوابط وإجراءات ومزايا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من «لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات.