وقف التنسيق الأمني ردا على جرائم الاحتلال

القرار الذي أصدره المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، رداً على تنكر الكيان الصهيوني الكامل لكل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، هو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح. لقد كان التنسيق الامني، في ظل عدم التزام الاحتلال بتعهداته، هو تنسيق يخدم مصلحة جرائم الاحتلال ويمنحها الشرعية والاعتراف، بل هو في الواقع تنكر لدماء الشهداء وخذلان للأسرى وأسرهم التي ذاقت الامرين من ظلم الاحتلال.ولا يعقل أن تقبل فصائل المقاومة بالتنسيق الأمني في ظل استمرار أعمال الاستيطان، وهي أعمال ظلت الفصائل الفلسطينية تحذر من مخاطرها وتطالب السلطة باستمرار بوقف التنسيق الامني للتضييق على الاحتلال وللحد من جرائمه المستمرة منذ سنوات.لقد جاءت قرارات المجلس المركزي متسقة مع مطالب كافة القوى المناهضة للإحتلال حيث أكد المجلس في ختام دورته، والتي عقدت على مدار يومين في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، على تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي.وأعلن المركزي عن رفض فكرة الدولة اليهودية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وأي صيغ من شأنها إبقاء أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أي جزء من أراضي دولة فلسطين.إن القرارات الصادرة عن المجلس ليست جديدة، ولكن الجديد هو الدعوة الى تفعليها وتوحيد القوى الفلسطينية للضغط على الاحتلال وعلى المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أممي يحمي الحقوق الفلسطينية ويوقف آلة الحرب الاسرائيلية.وبدورها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تضمنت وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل"وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على صفحته في "فيسبوك": "العديد من قرارات المركزي جيدة وفي الاتجاه الصحيح، وحماس تستقبلها بإيجابية".واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية الجمعة قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير خاصة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال بأنها "خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح"، مشددا على ضرورة تنفيذها فورا.ولن يكون لقرارات المجلس المركزي قوتها المأمولة إلا عندما تجد التأييد والتطبيق من السلطة الفلسطينية، وبالتالي فان قرارات المجلس تمثل اختبارا جديدا للسلطة وبدلالات موقفها من هذه القرارات ستكون ردة الفعل الإسرائيلية، فالمواقف الفلسطينية المهادنة هي التي تدفع اسرائيل الى المزيد من ارتكاب الحماقات السياسية والعسكرية.