قطر والالتزام باستقرار ليبيا

شكل الاجتماع الوزاري الثاني حول الدعم الدولي لليبيا والذي انطلقت أعماله في روما أمس رافعة جديدة وحاضنة من المجتمع الدولي للمسيرة السياسية الواعدة في هذا البلد الذي شهد اضطرابات تسبق المرحلة أكثر حسماً في المرحلة الانتقالية الجارية، وقد أكد سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد بن محمد العطية الذي شارك في الاجتماع على موقف قطر الثابت في دعم المسيرة السياسية في ليبيا، وشدد على أهمية التوافق الدولي لدعم ليبيا وتجديد الالتزام من قبل جميع الدول المعنية بالشأن الليبي، عبر تقديم كافة أنواع المساعدة للحكومة الليبية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة، ويتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية بالنجاح الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.لقد شهدت ليبيا مجموعة من التطورات الإيجابية أهمها انتخاب لجنة الستين لوضع الدستور، كما شهدت تقدما ملحوظا على صعيد العمليات الأمنية والعسكرية لبسط سيطرة الحكومة على الأراضي الليبية، وهذه فرصة جيدة للمضي قدماً بالعملية السياسية الجارية في ليبيا بكل ما تتضمنه من تعزيز قدرات أجهزة الأمن والعدالة وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد والشفافية واحترام حقوق الإنسان عبر المساعي الجادة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والتوافق على الأولويات الوطنية واحترام حقوق كافة فئات الشعب الليبي لبناء دولة ليبيا الجديدة، وقد اقترح سعادته في اجتماع روما على المؤتمر الوطني والحكومة تشكيل وفد يضم أيضا قيادات الثوار للقيام بجولة للتواصل مع المجتمع الدولي لطمأنتهم، وترسيخ الانطباع لدى المجتمع الدولي بأن قيادات الثوار تدعم الشرعية، وهذه الخطوة ستزيد التزام المجتمع الدولي تجاه ليبيا وتجعل الدول أكثر ثقة بمستقبل هذا البلد الواعد.وقد أكد سعادته بهذه المواقف التي عبر عنها في المؤتمر على التزام قطر تجاه ليبيا واستقرارها وأمنها، حيث تواصل قطر ـ كما كانت دائما ـ دعمها ووقوفها مع الشعب الليبي لبلوغ آماله وتطلعاته المشروعة.