استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة

استغلال نفوذ الوظيفة صراحةً أو ضمناً داخل نطاق العمل الوظيفي أو خارجه، إساءة إلى الثقة الوظيفية العامة وإساءة استخدام السلطة هي عبارة عن تصرف الموظف بما يسيء للغير بموجب صلاحيات وظيفته. أما استغلال النفوذ فهو استعمال الوظيفة لتحقيق مصالح خاصة داخل وخارج دائرته الحكومية التابع لها. وهذان النوعان هما من اشكال الفساد الإداري، وهو منتشر بشكل واسع في جميع الدول، وتشكل قلقا ومسؤولية على عاتق الحكومة في الحد منها. إساءة استخدام السلطة في شكل "مخالفة في المنصب" أو "سوء سلوك رسمي"، هو ارتكاب عمل غير قانوني، يتم بصفته الرسمية، مما يؤثر على أداء الواجبات الرسمية، وإساءة استخدام السلطة يمكن أيضا أن يعني الشخص الذي يستخدم القوة لتحقيق مكاسبه الشخصية. واستغلال السلطة لها عدّة أشكال؛ مثل محاولة الاستفادة من شخص ما، أو الوصول لمعلومات لا يسمح الوصول لها، أو التلاعب بالأشخاص. حيث يمكن للشخص المستَغِل للسلطة أن يطلب من الموظفين القيام بمهام شخصية له، أو يمارس الضغط على الموظفين لتغيير وتزييف الحقائق، كما يمكن أن يعمل على إعاقة عمل أحد الموظفين. وهناك شكلان من استغلال النفوذ وهما: •أن يطلب الموظف شيئا معينا من الشخص المحتاج مقابل ان يلبي حاجته ثم يوافق طالب الحاجة. وهنا يكون الاثنان طالبين للحاجة. •يقوم الموظف بطلب من الشخص المحتاج أمرا معينا والأخير يرفض. وهنا يكون المجرم هو الموظف والمحتاج هو شاهد فقط وبريء. وبشكل أشمل تعم جريمة الاستغلال في حال كسب الموظف منفعة خاصة على حساب المصلحة العامة. أركان جريمة استغلال السلطة يعتبر استغلال السلطة جريمة تعاقب عليها جميع دساتير دول العالم، حيث يستخدم الشخص سلطته ونفوذه للحصول على المنفعة المادية، أو المعنوية له، أو لغيره من الأشخاص، ولاعتبار استغلال السلطة جريمة يجب أن تحتوي على ركنين أساسيين وهما: الركن المادي: يدفع الركن المادي لاستغلال السلطة؛ على قيام الشخص بأخذ عطية، أو أن يعطى الوعد بأخذ هذه العطية، أو أن يطلب شيئاً لمنفعة شخصية له، أو لغيره، وللركن المادي عنصران هم: الأخذ والقبول: الأخذ هو سلوك مادي يتمثل باستلام الشخص للمقابل، أو العطية، أو الهدية، التي كانت نتيجة استغلال الشخص لسلطته، والقبول هو سلوك يصدر من الشخص الفاعل، وتتمثل بالموافقة على أخذ المقابل بسبب استغلاله لسلطاته. الهدف من استغلال السلطة: هو الحصول أو محاولة الحصول على منفعة ماديّة، أو معنوية شخصية، أو لشخص آخر طلب منه القيام بذلك. الركن المعنوي: يعتبر الركن المعنوي العنصر المكمّل لجريمة استغلال السلطة، ويقصد به القصد الجرمي، وتتمثل بعلم الشخص وإرادته الكاملة لاستخدام سلطته في غير محلها. ومن ثم فقد نص المشرع القطري في قانون العقوبات على عقاب كل موظف عام استخدم القوة أو السلطة على أحد المتهمين أو بتهديده لإرغامه على الادلاء بأقوال أو اعترافات بجريمة أو الكتمان عن معلومة معينة. حيث نصت المادة ( 160) من قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات على انه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته للإضرار بأحد الأفراد، أو لجلب منفعة غير مشروعة له أو للغير".