انتصار العدالة

يعكس الترحيب الواسع بقرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، أهمية تطبيق القانون الدولي وملاحقة مجرمي الحرب، ووقف الإفلات من العقاب، ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب جرائم حرب، وتطهير عرقي، وتهجير قسري من خلال الحروب والضم والاستيطان، وهو ما ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وحماية المقدسات من خطر التهويد. هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها، ويمثل انتصاراً للعدالة ولفلسطين باعتبارها دولة عضواً في نظام روما الأساسي، كما يشكل رادعاً لمجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم إبادة، وفي نفس الوقت يعد خطوة تاريخية وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم، لأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، والمجرمين لن يفلتوا من العقاب. وتتيح القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات محاكمة الأشخاص الموجهة إليهم تهم مشتركة محاكمة جماعية او إجراء محاكمات فردية إذا ارتأت المحكمة ذلك ضروريا وفي المحاكمات الجماعية، يمنح كل متهم الحقوق ذاتها التي كانت ستمنح له لو حوكم بصورة فردية. حان الوقت لتسريع الإجراءات القضائية، وفتح ملفات جرائم الاحتلال الذي شن 3 حروب على قطاع غزة، وفرضت عليه حصاراً جائراً، بجانب قضايا الأسرى والاستيطان الذي اعتبرته الأمم المتحدة غير قانوني ويقوض فرص السلام وحل الدولتين. هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار الأمم المتحدة تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، وردع العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وصولاً إلى استعادة كافة حقوقه المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.