قطر نموذج لاحترام حقوق العمال

يمثل التزام قطر بالمعايير الدولية في توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وتطبيقها لتشريعات عمالية منصفة؛ تراعي احترام حقوق العمال مرتكزا أخلاقيا ودينيا في دعم الدوحة لمبادئ حقوق الإنسان؛ باعتبارها قيما مستقرة في ضمير المجتمع الإسلامي وضمنتها رسالته الخالدة قبل وثيقة حقوق الإنسان بعقود طويلة..وهي التزامات تطبقها قطر وتتفاعل معها بكل المسؤولية الوطنية والأخلاقية ؛ وهو ما جعلها تحظى باحترام المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة في هذا الشأن ؛ وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية التي تولي الجهود القطرية اهتماما خاصا. لا شك أن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي تتخذها الدولة في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة، بحيث يكون القانون عادلا لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء. إن دولة قطر التي اعتادت وعودت المجتمع الدولي على احترام عقودها ومواثيقها تدرك تماماً بأن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع وبما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة. وهي تؤكد التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معها بشأن قضايا العمل. ولأن قطر تنظر إلى العمال كونهم شركاء -لا أُجراء- في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة ؛ فإن المشرع القطري لم يدخر جهدا في ضمان كافة الحقوق لهم بما فيها الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم وأجورهم، فضلا عن توفير بيئة عمل أفضل، ومن هنا كانت حزمة التشريعات التي سنتها الدوحة لتأمينهم ؛ حيث يضمن قانون العمل مساواة العامل الوافد بالعامل القطري في كافة الحقوق والالتزامات؛ وإنشاء لجان لفض المنازعات العمالية، ونظام حماية الأجور وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة. فضلا عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص لرعاية العمال واستعراض ما يهمهم في مجال رعاية العمال، وتفاصيل المبادرات العديدة لصالح الآلاف من العمال المشاركين في مشاريع بطولة كأس العالم 2022. كما يحسب للدوحة مبادرتها بافتتاح مكتب منظمة العمل الدولية لتعزيز تلك الجهود وتأكيد شراكتها الإستراتيجية مع المنظمة . ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن تصبح قطر جاذبة للعمالة الأجنبية بينما تهجر الدول المجاورة وتفر من إجراءاتها. ولتتحول قطر بحق إلى نموذج إقليمي لاحترام حقوق العمال.