دول الخليج ومؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016

مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016 غير منصف مع بعض دول مجلس التعاون الخليجي. فهناك تباين غير واقعي بين ترتيب البحرين والسعودية، حيث حصلتا على المرتبتين 18 و78 عالميًا على التوالي. على أقل تقدير، المؤشر كريم تجاه البحرين حيث تم منحها تصنيف أفضل من اليابان وفنلندا وغالبية دول الاتحاد الأوروبي، وبكل تأكيد الأفضل على مستوى العالم العربي. تستفيد البحرين من هذا التقييم السنوي للتأكيد على تمتعها بمستوى متقدم من الحرية الاقتصادية في ظل المنافسة الإقليمية. ويعود الأمر بشكل جزئي إلى عدم ممارسة القطاع العام دور محوري في الشأن الاقتصادي قياسًا ببعض الدول الأخرى الأعضاء في المنظومة الخليجية. أما ترتيب باقي دول مجلس التعاون الخليجي عبارة عن 25 و34 و52 74 للإمارات وقطر وعمان والكويت على التوالي. المؤشر السنوي عبارة عن جهد مشترك بين مؤسسة هيرتيج وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكيتين، واللتان تتبنيان وجهات نظر محافظة مثل تحييد دور الحكومة في الشؤون الاقتصادية وجعلها تهتم بإصدار وتطبيق القوانين. ويترجم هذا إلى ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات القطاع الخاص لأنه سوف يكون من الضروري عليها تقديم الأفضل للمستهلكين.يعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على عدد من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية وهي:1) الحرية في تأسيس الأعمال 2) حرية ممارسة التجارة الدولية 3) السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي 4) السياسة المالية مثل السيولة ومعدلات الفائدة 5) مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد 6) الاستثمارات الأجنبية 7) النظام المصرفي والتمويل 8) حقوق الملكية 9) الفساد المالي والإداري 10) الحرية في توظيف وتسريح العمال تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. وتبين من خلال تصنيف نتائج 2016 تربع كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا وأستراليا على عرش مؤشر الحرية الاقتصادية واعتبارها ضمن خامنة الاقتصاديات الحرة. يصنف مؤشر الحرية الاقتصادية كل من البحرين والإمارات وقطر ضمن خانة الاقتصادات الحرة بشكل عام أي ثاني أحسن مرتبة. تتبنى الدول الثلاث سياسات مالية ونقدية مماثلة مثل شبه غياب الضرائب وعدم التدخل في تحديد معدلات الفائدة. المعروف بأن دول مجلس التعاون تربط قيمة عملتها بالدولار الأمريكي كخيار اقتصادي. الوحيدة هي الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات وفي مقدمتها الدولار، نظرًا لأهمية العملة الأمريكية بالنسبة للسلع المصدرة مثل البترول.يصنف تقرير الحرية الاقتصادية كل من عمان والكويت والسعودية ضمن خانة الدول الحرة اقتصاديًا بصورة معتدلة. لكن يتجاهل التقرير بعض الحقائق الحيوية عن واقع الاقتصاديات الخليجية مثل فتح المجال أمام توافد العمالة الأجنبية. حقيقة القول، يلاحظ عدم تقدير المؤشر بشكل كافٍ لظاهرة التواجد اللافت للرعايا الأجانب، حيث تشكل العمالة الوافدة أكثرية القوى العاملة في الدول الست، وهي مسألة نادرة في هذا العصر والذي يتميز بوضع الكثير من الدول قيودا على العمالة الأجنبية لأسباب اقتصادية من قبيل ذهاب الوظائف للعمالة المحلية. مؤكدا، لم يأخذ التقرير بعين الاعتبار التطورات الحديثة المتعلقة بإعادة هندسة الدعم في غالبية دول مجلس التعاون وذلك في إطار التكيف مع هبوط أسعار النفط. فمن شأن هذه الخطوات الدفع باتجاه المزيد من فرض أسعار السوق وربطها بقوانين العرض والطلب تماشيا مع معتقدات تقرير الحرية الاقتصادية الأمر الذي قد يساهم في تحسين ترتيب دول الخليج في التقارير القادمة ابتداء من 2017. باختصار، نتوقع تعزيز ترتيب دول مجلس التعاون على مؤشر الحرية الاقتصادية.