فضيحة حكومة المالكي والخطأ الكارثي

قبل أن تهدأ ردود الأفعال العربية والدولية على قيام حكومة نوري المالكي بتنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر عراقيا قبل أسبوع وفقا لقانون "الإرهاب أربعة " سيئ الصيت حتى طالعتنا تلك الحكومة بفضيحة جديدة متجددة تتعلق بآلاف السجينات العراقيات اللواتي يتعرضن وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش للتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة بما في ذلك الاعتداء الجنسي ومعظم هؤلاء السجينات معتقلات بشكل غير قانوني أي أنهن مختطفات من حكومة يفترض أنها شرعية لإجبار أقاربهن الذكور على تسليم أنفسهم أو لاستخلاص معلومات تتعلق بهم. إن أكثر ما يثير الاستغراب في سلوك حكومة المالكي أنها تصر على إتباع الحل الأمني والأمني فقط لمواجهة احتجاجات المناطق السنية وهي تستسهل قصف الفلوجة والرمادي والأنبار، فيما تجد أن استرضاء هذه المناطق المهمشة سياسيا ببعض التنازلات وعدم المساس بعرض الإنسان العراقي وكرامته أمر لا يمكنها القيام به، وهذا يؤكد أن سياسة استفزاز العراقيين ودفعهم لرفع السلاح في وجه الحكومة هي سياسة مدروسة ومقصودة لإرسال رسائل سبق وأرسلها النظام السوري للخارج وهي التي تتعلق بدعوى محاربة الإرهاب.لقد أوقعت حملة المالكي حتى اليوم ألف قتيل منذ اقتحامها المشؤوم لساحة الاعتصام في الرمادي وما لم تتصرف كحكومة شرعية لكل العراقيين فان أشباح عودة عام 2005 قادمة لا محالة وعلى ما يبدو فان المالكي يقرأ الخريطة السياسية للمنطقة بشكل خاطئ ويريد استغلال الوضع في سورية للقضاء على خصومه السياسيين بدلا من ان يتعظ بجيرانه ويسعى للإصلاح وتداول السلطة بشكل فعلي وديمقراطي.