تأملات في موازنة عُمان لعام 2018

3 % نمو الناتج المحلي الإجمالي تظهر موازنة سلطنة عمان لعام 2018 عزم الحكومة على التصدي للتحديات الاقتصادية العالقة، بما في ذلك تحقيق أفضل مستويات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للمواطنين. تأمل الجهات الرسمية في تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يفوق 3 بالمائة في عام 2018، وذلك على خلفية إنفاق أقوى وارتفاع أسعار النفط. تعتبر مستويات النمو الاقتصادي حجر الزاوية في خطة تعزيز فرص العمل. يعاني الاقتصاد العماني من تحدي إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين الداخلين إلى سوق العمل بالنظر للنمو الاقتصادي والتركيبة الديمغرافية للسكان، حيث الغلبة للشباب.  تفترض موازنة 2018 نفقات قدرها 32.5 مليار دولار بزيادة 6.8 بالمائة، وهي نسبة جديرة خصوصا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية. كما تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 24.7 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا قدره 9.1 بالمائة، ما يعد أمرا مميزا. تعزى الإيرادات القوية إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى توليد عائدات غير نفطية مثل الرسوم والضرائب. صحيح قررت السلطات تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى العام 2019 لكن مع تأكيد تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض منتجات التبع وسلع أخرى منتقاة خلال 2018. من جملة الأمور، تهدف خطة زيادة المصروفات إلى تخصيص المزيد من الأموال لصالح مشاريع الإسكان بغية الحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين. الأمر الآخر عبارة عن تقديم المساعدة إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وهو أمر حيوي في ضوء التوجه نحو فرض الرسوم والضرائب وتقليص الدعم. حقيقة القول، تمثل النفقات العامة نحو 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة، وهي نسبة مرتفعة بالمقاييس العالمية. ويترجم هذا إلى أن النفقات الحكومية تعتبر مسألة محورية فيما يخص الرفاه الاقتصادي، حيث تعتمد مختلف المؤسسات على النفقات الحكومية بالنسبة لتنفيذ المشاريع التنموية للحصول على الإيرادات. تفترض الموازنة الجديدة متوسط سعر قدره 50 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل أو السنة المالية 2017، الأمر الذي يساهم في تعزيز دخل الخزانة العامة. يعكس هذا الأمر تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية لأسباب تشمل الجهود التي تبذلها منظمة أوبك. تشتهر السلطنة بتأييد جهود أوبك بخصوص الأسعار مع أنها ليست عضو في المنظمة.   رفع متوسط سعر النفط بواقع 5 دولارات للبرميل في الموازنة يؤكد اطمئنان السلطات العمانية للتحسن المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية. تشتهر السلطنة بتبني سياسات اقتصادية محافظة كخيار استراتيجي. يساهم القطاع النفطي بشقيه النفط والغاز بأكثر من ثلثي إيرادات الخزانة امتدادا لما عليه الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.  من جهة أخرى، يبلغ حجم العجز المتوقع 7.8 مليار دولار في 2018، مقارنة مع 7.7 مليار دولار للسنة المالية 2017. ومن المفترض تمويل العجز عن طريق الاقتراض من مصادر محلية ودولية بشكل رئيسي، لكن مع السحب من الاحتياطي العام بصورة جزئية. يمثل العجز في الموازنة حوالي 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أمر لا يحظى بشعبية لدى وكالات التصنيف. فخلال العام 2017، خفضت شركة موديز لخدمات المستثمرين الدرجات الممنوحة للسندات الطويلة الأجل الصادرة من السلطنة، فضلا عن تغيير التوقعات من مستقر إلى سلبي.  بدورها، أقدمت مؤسسة ستاندرد آند بورز في أواخر عام 2017 إلى تخفيض تصنيفها الائتماني للسلطنة من بي بي زائد إلى بي بي وهو ثاني انخفاض من نوعه في فترة ستة شهور. بالنظر للأمام، المأمول مساهمة موازنة 2018 في حل بعض التحديات الاقتصادية والمالية للسلطنة.