مقابلة العمل والفلسفة !

سعت الدولة في وضع الحلول العديدة لغلق باب البطالة والقضاء عليها وتعيين الخريجين والتسريع في إجراءات تعيينهم في وزارات الدولة المختلفة والتعيين في الجهات الخاصة، ومن هذه الحلول انشاء منصة كوادر، ولكن إلى اليوم يبدو أن هذه المنصة تحتاج إلى تصحيح وتنظيم أكثر للوصول إلى الأهداف التي أُنشئت لتحقيقها. ويبقى السؤال هل هناك متابعة من الجهات المسؤولة من كوادر على الجهات التي أُرسل إليها السير الذاتية للخريجين والباحثين عن العمل ؟ من أهم عوامل النجاح للمنصة والقضاء على البطالة تواجد مسؤول من الجهة المسؤولة عن المنصة في مقابلة التوظيف في الجهات المتعددة، لضمان سير العملية بشكل منصف وعادل والبُعد عن الاعتماد على تقرير الجهة برفض المُرشح ولأسباب وهمية غالباً ( عذر للرفض )! عندما تتم مقابلة خريج جديد فالمنطق يتحدث أن المقابلة ستكون في التداول في شأن اهتماماته وعن دراسته وتخصصه وأي جزء يرى إبداعه فيه، وما هو بعيد عن المنطق هيّ تلك الأسئلة التي لا تزال تتداول في المقابلات إلى يومنا هذا، لماذا اخترت هذه الجهة وماذا سمعت عنها، لماذا تريد العمل ووضعك المادي جيد، ماذا ترى نفسك بعد خمس سنوات من الآن ! وبعض الأسئلة في واقعها هيّ للموظفين القدامى والراغبين في الانتقال من عملهم السابق والبحث عن عمل جديد، ولكن أن توجه هذه الأسئلة إلى خريج جديد فلا منطق بهذا وهذا خلط في فهم حقيقة وهدف إجراء المقابلة والتفريق ما بين انتقال موظف وتعيين خريج جديد. والأمر السيء عندما تُرسل السيرة الذاتية لجهة ما، يكون التركيز في ( لا تتوفر ) خبرات للمُرشح ! كيف تكون هناك خبرة للمُرشح وهو قد أنهى دراسته وبدأ مسيرة البحث عن عمل، فهذا ظلم للمُرشح وتسبب في تعطيل الخريجين عن العمل واستنزاف لأموال الدولة، فقد يكون المُرشح نشيطاً وحيوياً ومتحمساً للعطاء وللإندماج في سوق العمل، ويتم الرفض بسبب عدم وجود خبرة ! وما يُجرى في بعض الجهات هو تحقيق مع المُرشح أكثر مما هيّ مقابلة للعمل، فمقابلة المُرشح من قبل خمسة إلى عشرة أشخاص في طاولة الاجتماع أمامه لا تُثبت عدالة المُقابلة، بل الأدهى أن نرى في بعض الحالات رفضا للمُرشح وتعيين شخص وصلت سيرته الذاتية من تحت الطاولة ولا تقابله لجنة العشرة أشخاص ويتم تعيينه على الوظيفة التي لا تناسبه لا تخصصاً ولا اهتماماً ! من الواجب على الجهات جميعاً تعيين المُرشح الخريج مباشرة ودون هذه التحقيقات الجارية في المقابلات والاكتفاء فقط برؤية شخصية المُتقدم وحماسه وتوافقه مع العمل، فقد قامت الدولة بتوفير كل الإمكانيات المادية والمالية لتخريج أبنائها من الطلاب وفي تخصصات عدة تخدم هذا الوطن وفق إستراتيجية موضوعه، ولم تقم بذلك كله لتقوم لجنة المقابلة بإنهاء كل ما تم عمله خلال السنوات الدراسية الطويلة ليختمها الخريج بالجلوس في المنزل ! ومن الحقوق الواجبة على الجهة المسؤولة عن الترشيحات والسير الذاتية المُرسلة للوزارات، فتح باب تحقيق للجهة التي قامت برفض المُرشح وابداء أسباب رفض المُرشح أمام لجنة في الوزارة وليس بالاكتفاء ببريد إلكتروني يُرسل للوزارة وفيه ( لا يتوافق تخصص المُرشح مع الوظيفة أو لم يستطع المُرشح تجاوز المُقابلة ونتمنى له التوفيق في وظيفة أُخرى ) والأدهى والأمر أن الجهة المسؤولة تقبل البريد الالكتروني بهذا الرفض ! وهناك قصص كثيرة رُفض فيها المرشحون للعمل، فهيّ ما تكون بين قصص مُضحكة تارة وتكون غريبة تارةً أُخرى ورفض لإسباب غير منطقية. أخيراً من حق المواطن أن يُعين في الوظيفة المُرشح لها والتي تتوافق مع تخصصه أو اهتمامه الذي يُبدع فيه، وليس من حق الجهة ان ترفض المُرشح إلا بتواجد أسباب واقعية لا يُختلف فيها اثنان في الرأي، واختمها قولاً للبعض بـ ( بسكم تفلسف ) !