تعزيز الإصلاحات الاقتصادية في السعودية

يمكن تفهم تبني السعودية مبادرات نوعية وسريعة للإصلاح الاقتصادي، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط منذ السنة ونصف السنة وبقائها منخفضة. غني عن القول، يلعب القطاع النفطي دورا حيويا في الاقتصاد السعودي عبر المساهمة بنحو 85 بالمائة من الصادرات و70 بالمائة من إيرادات الخزينة و35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويترجم هذا إلى تأثر الاقتصاد السعودي بأسعار النفط سلبا أو إيجابا. وفي هذا الصدد، يعتقد على نطاق واسع أن المالية العامة للسعودية سوف تسجل عجزا ماليا في السنة المالية 2015 بسبب بقاء أسعار النفط متدنية وربما يكون حجم العجز مثيرا. وعليه، لا توجد غرابة بتوجه الجهات الرسمية التعامل مع هذا الواقع المثير عبر بعض الخطوات الاقتصادية المثيرة. من الناحية الإيجابية، من شأن تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية الجديدة مثل خصخصة المطارات تعزيز قدرات وإمكانات الاقتصاد السعودي في ظل المنافسة بين المطارات الإقليمية مثل دبي والدوحة وأبوظبي. يتميز قطاع الطيران في مجلس التعاون الخليجي بنموه المضطرد والتميز على الصعيد العالمي. حديثا فقط، بدأت القطرية تسيير رحلات إلى مدينة نيجابور لتصبح المحطة رقم 13 للقطرية في الهند.. كما تعتبر الشركات الطيران الإماراتية مثل الإمارات والاتحاد الأكثر شراء للطائرات التجارية المصنوعة في الولايات المتحدة.يتضمن المشروع خصخصة بعض العناصر الرئيسية لصناعة الطيران. ومن المقرر أن ينطلق العمل مع مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض في الربع الأول من عام 2016. كما من المفترض تتبع هذه الخطوة مجالي مراقبة الحركة الجوية ووحدة تكنولوجيا المعلومات في الربعين الثاني والثالث على التوالي.في الواقع، التوجه نحو خصخصة صناعة الطيران ليس بالأمر الجديد ألبته في السعودية، حيث بدأت السلطات سلفا بخصخصة خدمات التموين للخطوط السعودية بالإضافة إلى الخدمات الأرضية.بالعودة للوراء، حررت الحكومة قطاع الاتصالات منذ عدة سنوات عن طريق السماح للمنافسة في خدمات الهاتف النقال، وهي خطوة جلبت فوائد لا تحصى للمستهلكين عبر تعزيز الخدمات وانخفاض الأسعار. ومع ذلك، كانت السلطات تأمل إشراك المستثمرين في مجالات الكهرباء والمناطق الصناعية والموانئ وشركات الطيران والمطارات والمستشفيات والمدارس. وربما تسببت مسألة محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة لعدة سنوات في تأجيل عملية تحرير بعض القطاعات الاقتصادية المنشودة.حقيقة القول، أنه بدأت السعودية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية لما يربو على عشر سنوات عندما كانت تستعد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وفعلا انضمت السعودية للمنظمة العالمية في عام 2005 وبذا أصبحت آخر دولة عضو في مجلس التعاون عضوا في هذه المنظمة الدولية. مؤكدا، تستلزم الأهداف المعلنة للإصلاحات الاقتصادية تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة. لحسن الحظ، توجد في السعودية شركات خاصة مميزة كما يتجلى من ظاهرة المنافسة في صناعة الألبان. الشركات السعودية العاملة في مجال الألبان مثل المراعي وندى ونادك تتنافس فيما بينها في السعودية بل وفي بقية دول مجلس التعاون الأمر الذي يكشف قوة القطاع الخاص السعودي.ختاما، يشكل تحدي هبوط أسعار النفط لفترة مطولة متغيرا إستراتيجيا يستلزم اتخاذ خيارات صعبة تجاه من قبيل تحرير قطاع الطيران. الأمل كبير بأن تنجح خطوة خصخصة المطارات الأمر الذي من شأنه تعزيز المنافسة في قطاع الطيران في المنظومة الخليجية. يتميز قطاع الطيران بقدرته على تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الضيافة وسيارات الأجرة.بل تتميز المطارات السعودية أصلا بقدرتها على استقطاب مسافرين بأعداد كبيرة من خلال موسم الحج فضلا عن العمرة خصوصا العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك.