مصر: التهدئة والحوار

منذ الثالث من يوليو الماضي ومصر غارقة في أزمة سياسية حادة بعد عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بواسطة الجيش واحتجازه في مكان غير معلوم، حيث نقل الفرقاء السياسيون خلافاتهم الى ساحات التظاهر والشارع المنقسم بين مؤيد ومعارض. وباتت المواجهات وسفك الدماء مشاهد يومية لا تستوقف الناس كثيرا. ويبدو من التحذيرات التي اطلقتها الحكومة المصرية امس غداة احتجاجات يعتزم تنظيمها التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول مرسي في الذكرى السنوية الأربعين لحرب اكتوبر، ان الاوضاع مرشحة اليوم لتصعيد كبير في التوتر الذي يسود الشارع منذ اشهر. ومع الاجراءات الامنية المشددة التي تواصل السلطات المصرية اتخاذها في كل المدن وحول المنشآت الاستراتيجية وحملة الاعتقالات المكثفة التي استهدفت المئات من قادة حركة الاخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، فان الاوضاع على الارض لا تزال تشتعل يوما بعد يوم دون بوادر للتراجع او اتجاه الامور نحو الاستقرار واستتباب الامن. لقد اضرت التوترات السياسية المستمرة والمواجهات التي لا تهدأ في الشارع بين الاطراف المتنازعة في مصر بالاقتصاد وانعكس ذلك بالتالي سلبا على الاوضاع المعيشية للناس. ان الاستمرار في نهج الحلول الامنية ومحاولات اقصاء طرف رئيسي في المعادلة المصرية من الحياة السياسية، لا يبدو انه يجدي نفعا في حل الازمة المستفحلة في مصر. ومن الواضح ان الحكومة المصرية بحاجة الى انتهاج استراتيجية جديدة للتعامل مع هذه الازمة، خصوصا ان خريطة الطريق السياسية التي طرحتها الحكومة بعد عزل مرسي والتي تنص على وضع دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لم تنجح في نزع فتيل التوتر. ان الازمة في مصر ذات طبيعة سياسية ولن تفلح المحاولات في معالجتها بدون اتفاق على التهدئة واطلاق حوار سياسي شامل تشارك فيه كل الاطراف دون استثناء او اقصاء ليفضي في النهاية الى حل عادل لكل الاطراف والتوافق على ثوابت تهتدي بهدى ومبادئ ثورة 25 يناير العظيمة التي انجزها الشعب المصري.