حقوق الفلسطينيين ليست ورقة انتخابية

جاء اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف في ظل إجراءات عسكرية مشددة، ليؤكد استمرار حكومة الاحتلال في نهج التصعيد واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض. كما أنها محاولة من بنيامين نتنياهو لتحقيق مكاسب انتخابية على حساب الحقوق الفلسطينية. إن وجود أكثر من ألفي جندي إسرائيلي لحماية قلة قليلة من المستوطنين - كما تزعم حكومة نتنياهو - هو بمثابة إعادة احتلال بالقوة، ومحاولة واهية لجعل التزوير حقيقة، وتغيير أحداث ووقائع التاريخ وحدود الجغرافيا. ورغم ذلك، فإن محاولات تهويد البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، لن تنال من إرادة وقوة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاسترجاع حقوقه المسلوبة، أو تصفية القضية الفلسطينية. ما يشجع حكومة الاحتلال على تلك الأفعال والممارسات، وتكرار مشاهد الاستيلاء على حقوق الشعب الفلسطيني، هو صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على مثل هذه التصرفات وهذا التصعيد الخطير. وهو ما دفع نتنياهو إلى التمادي في تعميق التهويد وفرض السيطرة الإسرائيلية على عديد المواقع الدينية والتاريخية والشواهد الحضارية الفلسطينية. وفي ظل هذا الوضع المشتعل، فإن المجتمع الدولي وكافة مؤسساته مطالبون بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للضغط على الاحتلال من أجل تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني من إرهاب وتهجير وقتل وتطهير عرقي، واحتلال أراضيه ومصادرة ممتلكاته وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية. ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خروقات فجة وانتهاكات سافرة للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية وتجاوزها لكافة قرارات الشرعية الدولية، ما هو إلا تعبير عن انتهازية حكومة الاحتلال عبر استغلالها لحقوق الفلسطينيين كورقة انتخابية.