الاستيطان والجهد العربي والدولي المطلوب

جددت إسرائيل تحديها للقوانين والقرارات والمواثيق والأعراف الدولية، بشأن الاستيطان على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد أن أعلنت عن عملية استيطان غير مسبوقة في حجمها منذ الثمانينات، خصوصا أنها تأتي عقب الحرب العدوانية التي شنتها على غزة، لتؤكد من جديد أنها كيان عنصري غريب في تكوينه عن المنطقة. ولتحقيق ذلك، استدرجت إسرائيل يهود العالم للإقامة على أرض فلسطين، كما استدرجت عروضاً لإقامة المستوطنات الجديدة التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وخصوصا في منطقة بيت لحم بالقدس المحتلة. وقد أعلن في فرنسا على سيبل المثال أن أكثر من 5 آلاف يهودي فرنسي غادروا إلى فلسطين المحتلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2014. واعتبرت حركة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان أن إعلان إسرائيل "غير مسبوق استدراج عروض لبناء 283 وحدة سكنية في مستوطنة بالضفة الغربية. كما أعلنت بلدية القدس المحتلة أنها أعطت الموافقة الأخيرة للتخطيط لبناء 2200 مسكن وأعمال ترميم في حي الصواري في القدس الشرقية المحتلة. إضافة إلى أن سياسة الاستيطان تتعارض بشكل جذري، وإلى حد كبير مع الجهود التي تبذل منذ عقود لإيجاد حل للمشكلة الفلسطينية بإقامة دولة للفلسطينيين عاصمتها القدس المحتلة، واسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما ساهم الاستيطان إلى حد كبير في فشل جهود السلام الأخيرة التي قام بها على مدار عدة أشهر وزير الخارجية الأميركي جون كيري في أبريل 2014 . إن إعلان السلطات الإسرائيلية عن استدراج عروض لبناء مستوطنة الكانا بالضفة الغربية المحتلة يأتي رغم تعبير المجموعة الدولية عن قلقها من أن تستأنف إسرائيل تسريع سياسة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، فيما تراوح جهود السلام مكانها. كما أخذ هذا الإعلان حجمه الحقيقي بالتعبير عن هذا القلق بقوة، حين أعلنت إسرائيل نيتها مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة الغربية المحتلة في منطقة بيت لحم.كل ذلك يتم ولايزال الحبر الذي كتبت به اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة لم يجف بعد، فهي نفسها السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ نشوء الكيان وتوسعه عن طريق قضم الأراضي الفلسطينية دون رادع أو احتساب للقرارات الدولية بهذا الشأن. هذا التعنت والاستهتار بالمجتمع الدولي وقراراته أصبح سمة من سمات السياسة الإسرائيلية يستوجب مضاعفة الجهود العربية والتوجه إلى الجامعة العربية لاتخاذ قرارات صارمة ترفع إلى مجلس الأمن لاتخاذه القرارات المناسبة وفق أشد العبارات والفقرات القانونية الرادعة لوقف هذا التحدي الذي أصبح هاجس العالم أجمع والفلسطينيين بشكل خاص، كونه عقبة كبيرة وقفت وتقف بوجه استئناف مباحثات السلام.