مصر.. الاغتيالات تطل بوجهها القبيح

ليس فى منهاج القتل والاغتيالات أية حلول للاشكالات والأزمات التى تغرق بها مصر، وهذا الأسلوب سلاح ذو حدين، لكن الخاسر هو الشعب الشقيق، والضحية هى استقراره وأمنه الذى بات بعيد المنال بفعل التصارع السياسى بين المكونات المجتمعية والحزبية الموجودة على الساحة الآن واقحام المؤسسة العسكرية نفسها كطرف فى هذا التصارع. محاولة اغتيال وزير الداخلية المصرى اللواء محمد ابراهيم؛ وهو أكبر هجوم يتعرض له رمز حكومى الى الآن، جرس انذار سيدوّى لاحقا بصوت أعلى ان لم يتحرك حكماء مصر وعقلاؤها لانقاذ البلد مما يعد لها من شرور قد تطول أمنها المجتمعى والقومى أيضا، وبالتالى يدفع بالأزمة السياسية الى مزيد من التعقيد والتشابك. هناك ضبابية واضحة رافقت محاولة الاغتيال الفاشلة، وهناك تساؤلات عن الجهة المستفيدة من توسع ظاهرة العنف وتدحرجها الى أزمة قد تأخذ فى طريقها كيان الدولة بذاتها، أو على الأقل تدمير مقوماتها. لانعتقد أن طرفاً مصرياً ، مهما كان رأيه وموقفه من حالة العبث والفوضى فى البلد، ضالع فى هذه الجريمة، فالساحة المصرية تحولت منذ أشهر الى ميدان للتصارع العنيف باستخدام السلاح والقتل والاغتيالات، واستغلتها قوى الشر وعصابات الاجرام المتغلغلة أصلا فى النسيج الاجتماعى المصري، وما تشكّل منها لاحقا، لتعيث فى الأرض فسادا، كما ليس مستبعدا أن تكون هناك أطراف خارجية، دول أو جماعات وشبكات عنفية جديدة، هى التى تحرك هذه المجاميع العصابية لمصلحتها ولاضعاف الدولة المصرية. ولوضع حد لكل التكهنات وما سيتبعها من استنتاجات واتهامات، على الحكومة المصرية الحالية العمل بصورة جدية واستثنائية لتعقّب الفاعلين وتقديمهم الى العدالة، وأن لا تطلق العنان للأبواق الناعقة لتسكب الزيت على النار حفاظا لترويع المجتمع وارهاب ارادة المصريين. وكما قالت قطر فى بيانها المندد بالعمل الاجرامى الذى تعرض له الوزير المصري، ووصفته بأنه يتناقض مع كل القيم الانسانية والأخلاقية ويشكل سابقة خطيرة، فانها تدعو كافة الاخوة المصريين الى التحلى بضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادهم والتى تستدعى التوافق والتآزر والعمل على ترسيخ الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الثأر والانتقام وتصفية الحسابات، وحل أى خلاف سياسى بينهم بالحوار حفاظاً على أمن وسلامة واستقرار بلدهم وحماية لمواطنيهم.