محاولة فاشلة لإسكات صوت الحق

استكمالا لقمع إسرائيل للصحافة الحرة واستمرارا في المحاولات اليائسة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم، قررت حكومة نتنياهو حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، وسط تأكيد على أن القرار يهدف لإسكات الجزيرة بسبب تغطيتها للحرب على غزة وكشفها للمذابح الفظيعة والتجاوزات الرهيبة في حق الشعب الفلسطيني. واختار الاحتلال اليوم العالمي لحرية الصحافة لوقف عمل الجزيرة ومنعها من حقها الإعلامي في تغطية الأحداث وممارسة العمل الصحفي بكل حرية ودون ضغوط، مما يؤكد إجرام حكومة نتنياهو وتخصصها في قمع الحريات والتعدي على حقوق الإنسان وتجاوز المواثيق الدولية. فيما أعربت مؤسسات حقوقية وإعلامية دولية عن أسفها لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة، مؤكدة أنه تعدٍ على حرية التعبير، مشددة على أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة وكشف الحقائق خاصة في الصراعات والحروب. ويعد هذا التشريع القمعي الفاضح ضد مؤسسة إعلامية مستقلة خطوة غير مسبوقة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق آخر المنابر الإعلامية التي يمكنها نقل الأحداث بغزة، مما يزيد الوضع سوءا؛ نظرا للقيود المشددة المفروضة على التقارير الواردة من القطاع، وهو مؤشر خطير على نية الاحتلال الاستمرار في ارتكاب المجازر بحق غزة والضفة دون ترك أدلة وشهود تفضح الجرائم وتوضح صوت الحقيقة. إن إغلاق الجزيرة التي كانت الصوت الأبرز لأبناء غزة يعد جريمة أخرى في حق الشعب الفلسطيني وفي حق الشعب العربي وكل أحرار العالم الذين يرغبون في معرفة الحقيقة والوقوف الى جانب المظلوم ضد الظالم حتى ولو كان بالتدوين للتاريخ.