المسجد الأقصى

يشكل قرار رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نفتالي بينيت، بإعطاء الضوء الأخضر للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى، وما تبع ذلك من من اقتحام المئات من هؤلاء للمسجد وتنفيذ جولات استفزازية فيه، ورفع علم إسرائيل عند أبوابه وباحاته، وبحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتدت على المصلين والمرابطين في صحن قبة الصخرة، تطورا خطيرا في مسار العدوان على المقدسات الإسلامية والإساءة إليها، والاستمرار في نهج التصعيد، دون أي اعتبار لما قد ينجم عن ذلك من تداعيات على الأمن والسلم في المنطقة. ولعل استمرار الكيان الإسرائيلي، في تحديه السافر للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي، وتصاعد تغوله على مدينة القدس ومقدساتها، وازدرائه للجهود المبذولة للتهدئة، هو نتيجة متوقعة لازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأمريكية وترددها في تنفيذ مواقفها ووعودها، وفي مقدمتها ضمان حرية العبادة في المقدسات الإسلامية والمسيحية. لقد عبرت قطر عن إدانتها الشديدة لما يجري في الأراضي المحتلة واعتبرت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والاستخفاف بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وحثت المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. إن تحذيرات دولة قطر المتكررة من تداعيات المحاولات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، ومن استفزاز مشاعر المسلمين، وما ستقود إليه مثل تلك الأفعال من تصعيد خطير قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة، تأتي انطلاقا من قناعاتها بأهمية المحافظة على السلم والأمن والاستقرار، وإيمانها التام وموقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيد وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.