أداء الاقتصاد الكويتي 

نمو القطاع غير النفطي وغياب التضخم  لدى صندوق النقد الدولي تصور إيجابي بشكل عام، وهذا أمر حسن ومستحق عن أداء الاقتصاد الكويتي مع بعض التحفظات هنا وهناك. الصندوق راض عن مستويات النمو في القطاع غير النفطي، فضلا عن غياب التضخم.   من جملة الأمور، هناك إشادة بتطور الثقة في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على نمو القطاع غير النفطي. المعروف عن المستثمر الكويتي توظيف استثماراته في مختلف بقاع العالم، مستفيداً من الفرص، الأمر الذي يعكس البعد الدولي لدى أفراد الشعب الكويتي، بل هذه الثقافة متأصلة في الكويت حيث اشتهرت الحكومة بامتلاك استثمارات وموجودات في العالم بما في ذلك محطات لبيع البترول وبالتالي الاستفادة القصوى من القطاع النفطي.   ويمكن تفهم تعزيز الثقة لدى المستثمر الكويتي على خلفية أمور مثل تطوير البنية التحتية في البلاد، ومثال ذلك بناء مبنى ثان في مطار الكويت بواسطة شركة تركية.  إضافة إلى ذلك، يعتقد الصندوق بأن الاقتصاد استفاد من بعض التطورات اللافتة مثل تراجع أسعار الأطعمة في الأسواق الدولية، وبالتالي كلفة الاستيراد، فضلا عن حصول انخفاض لإيجارات المنازل، الأمر الذي يخدم مستويات التضخم في البلاد لأقل من 2 بالمائة، يعد هذا المستوى الأقل من نوعه منذ عدة سنوات. من جهة أخرى، صحيح يوجد عجز في الموازنة العامة لنحو 18 بالمائة في السنة المالية 18/2017 لكن بعد وليس قبل تحويل مبلغ لحساب الأجيال القادمة، تتميز الكويت بوضع نسبة من إيرادات الموازنة العامة في حساب خاص يتبع الأجيال القادمة، ويلاحظ الصندوق قدرة الكويت على تغطية العجز عبر الاستفادة من بعض الموجودات في حساب الأجيال، فضلا عن الحصول على تمويل متنوع وإصدار سندات على خلفية السمعة المالية الحسنة للبلاد.   من الناحية السلبية، يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل مبالغ فيه على القطاع النفطي، حيث يسهم بنحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة والنسبة نفسها للصادرات، فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.   على صعيد آخر، أمر غير مرض تأخر الكويت عن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي في العديد من المؤشرات الدولية المقارنة فيما يخص تنافسية الاقتصاد والبيئة الاقتصادية والبنية التحتية، أحد أسباب عدم حصول الكويت على نتائج مميزة مرده حالة التباين بين الحكومة المعينة والبرلمان المنتخب. على سبيل المثال، نالت الكويت المرتبة 53 على مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للعام 2016 ومصدره البنك الدولي، وتصدر الدراسة مرة كل سنتين وتعتمد على متغيرات مثل كفاءة الجمارك وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار منافسة، وجودة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل بالشاحنات، الشحن، الوساطة الجمركية، مدى تتبع أو سلاسة الشحنات وتسليم الشحنات في الأوقات المقررة. أخيرا وليس آخرا، بعض التطورات السلبية تلقي بظلالها على مكانة اقتصاد الكويت من قبيل الأزمة مع الفلبين بسبب الخدم في ضوء المواقف غير الطبيعية للعاصمة الفلبينية، تستضيف الكويت 260 ألفا من رعايا الفلبين الذين بدورهم يسهمون في تحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر والأفراد في وطنهم الأم، مؤكدا انه يجب أن يحصل كل عامل بغض النظر عن جنسيته وطبيعة عمله على المعاملة اللائقة.  الأمر المثير قيام بعض الجهات المسؤولة في الفلبين بتبني مواقف غير عادية مثل تشجيع العمالة على الرحيل من دون النظر لتداعيات ذلك بناء على حادث ضد أحد أفراد الجالية الفلبينية وهو الحادث الذي أجمع المجتمع الكويتي على إدانته.