تحديات القمة الخليجية

عقدت القمة التشاورية الخليجية في الرياض وسط أجواء مختلفة عن ما سبقتها من القمم، فالأزمة اليمنية مازالت مستمرة والقصف العسكري لم يتوقف حتى بعد انتهاء عاصفة الحزم، والجدل حول اتفاقية الملف النووي الإيراني وتداعياتها على المنطقة لم تحسم بعد، والكل يستعد لموعد كامب ديفيد المرتقب. القمة تشكل استثناءً لأنها تعقد في وقت مازالت فيه العديد من الملفات المفتوحة سواء كانت خليجية وإقليمية ودولية ، وتأثيراتها بالغة على المنظومة الخليجية ومستقبل استمرارها. التحديات الأخيرة التي تعرضت لها دول الخليج وطبيعة المواجهات وردود الأفعال حولها، بينت حجم المخاوف حول طبيعة الدور الإيراني في المنطقة، وفي صنعاء بالتحديد كان هناك جزم خليجي بأن طهران ترغب في تحويل الأوضاع في اليمن إلى ساحة خلفية تخدم توجهاتها وتمددها في المنطقة العربية، كما فعلت في بغداد ودمشق وبيروت، مما يعني تحويل المشهد السياسي إلى فوضى وصراعات ونزاعات طائفية. وكان التحدي الخليجي ولا يزال يتمثل في إيجاد معادلة متوازنة تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الشرعية وفق المبادرة الخليجية التي تم تبنيها نظريا وتجاهلها عمليا.الهواجس حول اتفاقية الملف النووي الإيراني، أكدت انه لا بد لدول الخليج من الحصول على ضمانات (وليس تطمينات)، وعلى انتزاع اتفاقيات أمريكية وغربية ملزمة وصارمة تتعهد بعدم تهديد أمن واستقرار المنظومة الخليجية في الحاضر أو المستقبل من قبل سلطة الملالي في طهران، وصياغة قرارات وإجراءات حازمة تضمن إنهاء قدرات إيران النووية وعدم الدخول في سباق وتسلح نووي وعسكري من قبل دول المنطقة سواء عربية أو أعجمية. كما أن الملفات الأخرى المهمة مثل مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة مثل داعش والقاعدة وحزب الله في دول الخليج ذاتها وفي مناطق الأزمات مثل العراق وسوريا واليمن والمناطق العربية الأخرى، تتطلب اتفاقيات وتحالفات جديدة لمواجهة هذا التحدي خلال الفترة المقبلة. مخرجات القمة وترتيب الأولويات تساعد دول الخليج في المفاوضات القادمة مع الولايات المتحدة، وكل ما نطمح له أن تكون هناك قرارات وتفاهمات تساعد على استقرار المنطقة ولا تزيد من احتراقها.